أعلن جهاز الحرس البلدي الشروع في تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة ابتداءً من يوم الغد، تستهدف الصيدليات وشركات الأدوية، إضافة إلى محلات بيع الدواجن وحضائر التربية، وذلك في إطار جهود ضبط السوق ومراقبة الأسعار، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ الذي تشهده بعض السلع الحيوية، وعلى رأسها الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة ومنتجات الدواجن.
تحرك رقابي واسع لضبط السوق
تأتي هذه الخطوة استجابة لتزايد شكاوى المواطنين بشأن ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، حيث يسعى جهاز الحرس البلدي إلى الوقوف ميدانيا على أسباب هذا الارتفاع، من خلال تتبع سلاسل التوريد وآليات التسعير المعتمدة لدى التجار والموردين.
وتركز الحملات التفتيشية على مراجعة الفواتير ومصادر الإمداد، إضافة إلى التأكد من التزام الجهات التجارية باللوائح المنظمة للأسعار، بما يضمن حماية المستهلك من أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر على استقرار السوق.
استهداف مباشر لقطاع الأدوية
يحظى قطاع الأدوية بأولوية خاصة ضمن هذه الحملات، نظرًا لحساسيته وارتباطه المباشر بصحة المواطنين، حيث ستشمل الجولات التفتيشية الصيدليات وشركات توزيع الأدوية، مع التركيز على الأدوية المزمنة التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أسعارها خلال الفترة الأخيرة.
ويسعى الجهاز إلى التحقق من مدى الالتزام بالتسعيرة الرسمية، إلى جانب الكشف عن أي محاولات للاحتكار أو التلاعب بالكميات المعروضة، بما قد يؤدي إلى خلق أزمة مصطنعة في السوق.
رقابة على قطاع الدواجن ومراحل الإنتاج
وفي السياق ذاته، تمتد الحملات لتشمل محلات بيع الدواجن وحضائر التربية، حيث سيتم متابعة مراحل الإنتاج والتوزيع، بداية من تربية الدواجن داخل الحضائر وصولاً إلى عرضها في الأسواق.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تحديد الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع الأسعار، سواء كانت مرتبطة بتكاليف الإنتاج أو بوجود ممارسات احتكارية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسعار وتوفر المنتجات للمواطنين بشكل طبيعي.
الحرس البلدي شحات يعمم تسعيرة الخضروات والفواكه والدواجن
الحرس البلدي ينظم حملة تفتيشية على الصيدليات وشركات الأدوية لضبط المخالفات في بنغازي
ضبط مواد غذائية ودواجن وخضروات غير صالحة للاستهلاك في درنة
إجراءات قانونية رادعة للمخالفين
أكد جهاز الحرس البلدي أنه لن يتهاون مع أي جهة يثبت تورطها في استغلال المواطنين أو رفع الأسعار دون مبرر قانوني، مشددًا على أن الإجراءات القانونية ستُتخذ بحق المخالفين وفقًا للتشريعات النافذة.
ويأتي هذا التشديد في إطار سعي الجهاز إلى فرض الانضباط داخل السوق، وردع كل من يحاول تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
حماية المستهلك أولوية المرحلة
تعكس هذه الحملات توجهًا واضحًا نحو حماية المستهلك، وضمان حصوله على السلع الأساسية بأسعار عادلة، حيث يعمل جهاز الحرس البلدي على تكثيف جهوده الرقابية لمواجهة أي اختلالات في السوق.
كما تؤكد هذه الخطوة أهمية الدور الرقابي في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ومنع التلاعب بالأسعار، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
دعوة للتعاون والإبلاغ
وفي ختام بيانه، دعا جهاز الحرس البلدي المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة، والإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالأسعار أو جودة المنتجات، مؤكدًا أن المواطن يمثل شريكًا أساسيًا في إنجاح الجهود الرقابية.
كما شدد على أهمية الوعي في مواجهة الظواهر السلبية داخل السوق، بما يعزز من فاعلية الحملات التفتيشية ويضمن تحقيق أهدافها في حماية الاقتصاد الوطني.
