جدد المجلس الدولي للمعالم والمواقع (إيكوموس) التعبير عن قلقه العميق إزاء التصعيد الأخير في الصراع بمنطقة الشرق الأوسط، وما يترتب عليه من تداعيات إنسانية مدمرة.
وأعرب “إيكوموس” عن بالغ أسفه للخسائر في الأرواح، والارتفاع المستمر في أعداد الضحايا، وحالات النزوح التي تشهدها عدة مناطق، وما يترتب على ذلك من آثار خطيرة تهدد استمرارية التراث الثقافي.
وأدان المجلس بشدة أي تدمير للتراث الثقافي والطبيعي، سواء كان متعمداً أو غير متعمد، مؤكدًا ضرورة عدم استهداف التراث الثقافي بأي شكل من الأشكال العسكرية.
كما عبر “إيكوموس” عن قلقه إزاء الأضرار المؤكدة والمبلغ عنها التي طالت مواقع التراث الثقافي في عدد من دول المنطقة، خاصة مواقع التراث العالمي، ومن بينها: أضرار تم التحقق منها في قصر جولستان، أضرار تم الإبلاغ عنها في قصري تشيهيل ستون وعالي قابو، أضرار مادية في موقع صور الأثري، أضرار لحقت بالمباني داخل المدينة البيضاء، حوادث تم الإبلاغ عنها في القدس القديمة وأسوارها ومحيطها
وقال الخبراء إن هذه الوقائع تؤكد خطر حدوث خسائر لا يمكن تعويضها، فالتراث الثقافي لا يمثل مجرد عناصر مادية، بل هو جزء أساسي من النسيج الاجتماعي المرتبط بالحياة اليومية، ويضمن الاستمرارية الثقافية حتى في ظروف النزوح.
وأكد الخبراء أنه لا ينبغي النظر إلى الأضرار باعتبارها خسائر مادية فقط، بل كتعطيل للممارسات الثقافية، وأنظمة القيم المشتركة، والمرجعيات الاجتماعية.
كما تؤثر هذه الخسائر بشكل مباشر على قدرة المجتمعات على الحفاظ على تراثها ونقله، رغم أن هذا التراث يمكن أن يشكل دعامة أساسية للهوية والتماسك الاجتماعي في أوقات الأزمات.
وجدد “إيكوموس” تأكيده على أهمية احترام القانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى الالتزامات الواردة في اتفاقية لاهاي لعام 1954 وبروتوكولاتها، والتي تُعد الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران أطرافًا فيها.
وأكد المجلس أن الانتهاكات الجسيمة لهذه الاتفاقيات، بما في ذلك تدمير الممتلكات الثقافية، قد تستوجب المساءلة الجنائية الفردية بموجب القانون الدولي الإنساني، كما أن التهديدات الموجهة للتراث الثقافي تثير مخاوف جدية ضمن هذه الأطر القانونية.
http://قلمة يبحث مشاريع ترميم التراث الثقافي في جالو
وبموجب نظام روما الأساسي الخاص بـالمحكمة الجنائية الدولية، فإن تعمد استهداف الممتلكات الثقافية، عندما لا تكون أهدافًا عسكرية، قد يُعد جريمة حرب.
كما أشار “إيكوموس” إلى سياسة المحكمة بشأن التراث الثقافي (2021)، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2347 (2017).
وأكد “إيكوموس” استمراره في التواصل الوثيق مع لجانه الوطنية وشركائه في الدول المعنية، حيث يقدم الإرشادات المتعلقة بالجاهزية وإجراءات الطوارئ، ويتلقى في الوقت نفسه المعلومات والتقارير حول الأضرار.
وفي ختام بيانه، دعا “إيكوموس” جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي، والعمل على حماية التراث الثقافي والمجتمعات التي تحافظ عليه وترعاه.