التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم، مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا المهندس بلقاسم حفتر، في اجتماع تناول مستجدات ملف إعادة الإعمار وسبل دفع عجلة التنمية، ضمن مساعٍ متواصلة لدعم الاستقرار في مختلف أنحاء البلاد.
وبحسب ما تم تداوله خلال اللقاء، فقد تم التأكيد على أن برامج إعادة الإعمار تمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار، من خلال تحسين البنية التحتية وإعادة تأهيل المدن المتضررة، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين ويدعم عودة النشاط الاقتصادي.
الإعمار كمدخل لتحقيق الاستقرار
ناقش الجانبان أهمية المضي قدمًا في تنفيذ مشاريع الإعمار باعتبارها خطوة محورية نحو ترسيخ الاستقرار، حيث أكد محمد المنفي أن التنمية المتوازنة بين مختلف المناطق تمثل أساسًا لبناء دولة موحدة قادرة على تجاوز التحديات.
وأشار إلى أن تحسين الخدمات الأساسية، مثل الطرق والكهرباء والمياه، يسهم في استعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في المدن التي عانت من أزمات متتالية.
إشادة بجهود الصندوق في درنة
وأشاد رئيس المجلس الرئاسي بالدور الذي يقوم به صندوق التنمية وإعادة الإعمار، خاصة في مدينة درنة، التي شهدت تنفيذ عدد من المشاريع بعد الأضرار الكبيرة التي خلفها إعصار دانيال.
وأكد أن ما تحقق من تقدم في إعادة تأهيل البنية التحتية يعكس جدية العمل وسرعة الاستجابة، مشددًا على أهمية مواصلة هذه الجهود بنفس الوتيرة، لضمان عودة الحياة إلى طبيعتها في المدينة.
مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا يقرر إنشاء مبنى متكامل لكلية الإعلام بجامعة بنغازي
المهندس “بلقاسم حفتر” يتابع مشاريع إعادة الإعمار مع موظفي صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا في درنة
مدير صندوق التنمية والأعمار يستقبل السفير الياباني بدرنة
تنسيق وطني لتجاوز التحديات
من جانبه، ثمّن بلقاسم حفتر الدعم الذي يقدمه المجلس الرئاسي لبرامج الإعمار، مؤكدًا أن التنسيق بين المؤسسات يمثل عاملًا حاسمًا في تنفيذ المشاريع وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأشار إلى أن الصندوق يعمل وفق خطة تستهدف معالجة الاختناقات في البنية التحتية، وفتح المجال أمام تنفيذ مشاريع جديدة تسهم في تحسين جودة الحياة، خصوصًا في المناطق الأكثر تضررًا.
العملية السياسية شرط للاستدامة
وتطرق اللقاء إلى أهمية الدفع بالعملية السياسية كإطار يضمن استدامة الاستقرار، حيث شدد الجانبان على ضرورة تهيئة الظروف لإجراء الاستحقاقات الوطنية، بما يسهم في إنهاء حالة الانقسام.
وأكد الطرفان أن تحقيق الاستقرار السياسي من شأنه أن يوفر بيئة مناسبة لتنفيذ المشاريع التنموية، ويعزز ثقة الشركاء المحليين والدوليين في الاقتصاد الليبي.
أهمية توحيد المؤسسات والميزانية
وفي سياق متصل، شدد محمد المنفي على أن نجاح مشاريع الإعمار يرتبط بشكل وثيق بوجود مؤسسات موحدة، قادرة على إدارة الموارد بكفاءة.
كما أكد أهمية العمل على إقرار ميزانية عامة موحدة، بما يضمن توزيعًا عادلًا للموارد، ويدعم تنفيذ المشاريع وفق أولويات واضحة، تراعي احتياجات جميع المناطق.
الرقابة والشفافية في إدارة الموارد
وأكد الجانبان ضرورة تعزيز آليات الرقابة والإفصاح، لضمان حماية المال العام، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في إدارة الموارد المالية.
كما تم التأكيد على أهمية وضع معايير واضحة لمتابعة تنفيذ المشاريع، بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية، وتحقيق الأهداف المرجوة دون تأخير.
الانفتاح على الشراكات الدولية
وأشار اللقاء إلى أهمية تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يسهم في دعم جهود إعادة الإعمار، وتوفير الخبرات اللازمة لتنفيذ المشاريع الكبرى.
ويُتوقع أن يسهم هذا التوجه في جذب الاستثمارات، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي، بما يدعم مسار التعافي الاقتصادي في ليبيا.
الإعمار والتنمية كأولوية وطنية
ويعكس هذا اللقاء استمرار التركيز على ملف الإعمار كأولوية وطنية، في ظل الحاجة إلى إعادة بناء البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات، ودعم الاستقرار في مختلف المناطق.
كما يبرز أهمية العمل المشترك بين المؤسسات لتحقيق نتائج ملموسة، تلامس احتياجات المواطنين، وتسهم في بناء مستقبل أكثر استقرارًا.
