أعرب وفد الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوروبي في ليبيا عن قلقه العميق بشأن اعتقال الناشط السياسي المهدي عبد العاطي بمدينة مصراتة في 18 مارس 2026، مؤكداً أن احتجازه في مكان غير معلن يثير مخاوف جدية على سلامته الجسدية وأمنه الشخصي.
الوفد الأوروبي أوضح في بيان رسمي أن ما يحدث يمثل مؤشراً خطيراً على تقلص المساحة المدنية في ليبيا واستهداف الأصوات السياسية، ما يضع ضغوطاً إضافية على المشهد السياسي والاجتماعي في البلاد.
وأكد البيان على أهمية احترام الحقوق الأساسية والحريات العامة، بما في ذلك حرية التعبير وحرية النشاط المدني، باعتبارها من الركائز الضرورية لأي عملية سياسية ذات مصداقية.
أبعاد الحادثة وتأثيرها على المجتمع المدني
وأشار البيان إلى أن الاعتقال التعسفي للنشطاء السياسيين يضر بثقة المواطنين في المؤسسات الرسمية ويقلل من قدرة المجتمع المدني على ممارسة دوره الحيوي في مراقبة العمل السياسي والمشاركة في صناعة القرار. واعتبر الاتحاد الأوروبي أن أي تراجع في مساحة الحريات قد يؤدي إلى زيادة التوترات الداخلية ويضعف الاستقرار الاجتماعي والسياسي في ليبيا.
كما شدد على ضرورة حماية الحقوق الأساسية للمواطنين، ومتابعة أي تقارير عن انتهاكات أو اختفاء قسري لضمان المحاسبة والعدالة، وتوفير بيئة آمنة للمجتمع المدني والأصوات السياسية الناقدة.
بعثة الأمم المتحدة تُطالب بالإفراج الفوري عن الناشط المهدي عبد العاطي وتحذر من الاحتجاز التعسفي
بعثة الاتحاد الأوروبي تطالب بالإفراج عن الصحفي أحمد السنوسي
مظاهرات حاشدة في تونس مساندة للرئيس سعيد ورافضة للتدخل الأجنبي
التزام الاتحاد الأوروبي بالمتابعة الدولية
أكد الوفد الأوروبي أن الاتحاد سيواصل متابعة الوضع عن كثب، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، لضمان احترام حقوق الإنسان والحريات المدنية في ليبيا. وأوضح البيان أن التضامن مع عائلة المهدي عبد العاطي والمجتمع المدني في مصراتة يمثل أولوية، وأن الاتحاد سيعمل على مراقبة أي تطورات متعلقة بالاعتقال والتعامل مع الانتهاكات.
وأشار البيان إلى أن الحفاظ على بيئة سياسية آمنة ومتاحة للمواطنين يظل عاملاً أساسياً لضمان نجاح أي مسار سياسي في البلاد، ولحماية ليبيا من الانزلاق نحو مزيد من التوتر الاجتماعي والسياسي.
خلفية عن الوضع الحقوقي في ليبيا
تأتي هذه التطورات في سياق تقارير سابقة تشير إلى ضغوط على المجتمع المدني وتقليص مساحة الحريات العامة في بعض مناطق ليبيا، حيث سجلت منظمات دولية عدة حالات اعتقال واختفاء قسري للنشطاء والصحفيين، ما يفاقم الحاجة إلى مراقبة دقيقة ومتابعة دائمة من قبل الهيئات الدولية لدعم حقوق الإنسان.
ويؤكد الاتحاد الأوروبي في بيانه أن احترام القوانين الدولية والمعايير الحقوقية يعد حجر الأساس لأي إدارة مسؤولة وشفافة في ليبيا، مع ضرورة أن تكون المؤسسات الليبية ملتزمة بالمعايير الدولية في التعامل مع المواطنين والنشطاء السياسيين.
