أعربت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة الاستشاري عن استهجانها الشديد لما وصفته بـ”التحركات المشبوهة” لمستشار الشؤون الأفريقية الأمريكي مسعد بولس في ليبيا، معتبرة أن طبيعة هذه التحركات وسياقها يثيران الكثير من علامات الاستفهام، لا سيما في ظل ما قالت إنه تضارب في المصالح وشبهات فساد تحيط بها.
وأكدت الكتلة في بيانها رفضها القاطع لأي تدخلات خارجية تمس الشأن الليبي أو تحاول التأثير في مستقبل البلاد السياسي.
وشددت الكتلة على أن ليبيا، رغم ما تمر به من أزمات، لم تكن يوماً تابعة لأي جهة خارجية، ولن يقبل شعبها بأن يُرسم مستقبله وفق صفقات تجارية أو طموحات عائلية أو مشاريع سياسية مفروضة من الخارج.
وأكدت تمسكها بعملية سياسية شفافة تستند إلى الأطر الدستورية وخارطة طريق واضحة، تفضي إلى تشكيل حكومة جديدة موحدة تكون مهمتها الأساسية إنجاز الاستحقاقين الانتخابي والدستوري، بما يحقق تطلعات الليبيين في الاستقرار وبناء مؤسسات شرعية.
وانتقدت الكتلة أسلوب تعاطي المستشار الأمريكي مع الأزمة الليبية، معتبرة أن إدارة الملف بعقلية “التاجر أو المندوب السامي” أمر مرفوض بالكامل، خاصة في ظل الاجتماعات التي يعقدها مع من وصفتهم بـ”مندوبي العائلات”، وهو ما اعتبرته دليلاً على غياب الرؤية السياسية والإستراتيجية السليمة.
كما حذرت من أن أخطر ما قد تفضي إليه هذه التحركات من تعزيز منظومة الفساد وتقويض فرص الوصول إلى انتخابات حقيقية ومسار دستوري مستدام.
وفي ختام بيانها، دعت كتلة التوافق الوطني الولايات المتحدة الأمريكية إلى مراجعة جادة لسياساتها تجاه ليبيا، وبناء شراكة إستراتيجية قائمة على دعم المؤسسات، وعلى مسارات طويلة الأمد تستند إلى الشرعية الدستورية والإرادة الشعبية.
وأكدت أن ما تمتلكه ليبيا من موارد طبيعية، خاصة في قطاع الطاقة، إلى جانب موقعها الجغرافي المهم ومزاياها في تجارة العبور، يجعل من توحيد السلطة التنفيذية وبناء مؤسسات كفؤة وشرعية المدخل الوحيد لتحقيق مصالح البلاد وشركائها على المستويين الإقليمي والدولي.
كتلة التوافق الوطني تدعم لجنة (6+6) وتصف الإجراءات الفردية بالمخالِفة للإعلان الدستوري