أبوزريبة يبحث استكمال حصر أضرار أحداث الكفرة تمهيدًا لصرف التعويضات

عقد وزير الداخلية بالحكومة الليبية اللواء عصام أبوزريبة، اليوم الأحد، اجتماعًا بمقر ديوان الوزارة في بنغازي، مع لجنة حصر ملفات المتضررين بمدينة الكفرة، لمتابعة سير عملها وآليات استكمال ملفات المتضررين من الأحداث التي شهدتها المدينة خلال الفترة الماضية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة لاستكمال إجراءات حصر الأضرار، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة التعويض، بما يسهم في معالجة تداعيات النزاع، ودعم الاستقرار الاجتماعي داخل المدينة.

آلية دقيقة لفرز الملفات وتوثيق الحالات

تناول الاجتماع آلية عمل اللجنة المكلفة بموجب القرار رقم (47) لسنة 2026، حيث جرى استعراض الخطوات المعتمدة في استقبال وفرز ملفات المتضررين، والتي تشمل فئات المتوفين، والمبتورين، والمصابين، إلى جانب الأضرار المادية التي لحقت بالممتلكات.

وأكدت اللجنة أنها تعتمد إجراءات تنظيمية دقيقة لضمان توثيق جميع الحالات بشكل صحيح، من خلال مراجعة البيانات والتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة، بما يضمن بناء قاعدة بيانات شاملة ودقيقة لكل المتضررين.

كما تم التأكيد على أهمية توحيد المعايير المعتمدة في تقييم الأضرار، سواء البشرية أو المادية، لضمان العدالة في تقدير التعويضات وعدم حدوث أي تفاوت بين الحالات المتشابهة.

تنسيق موسع مع الجهات المختصة داخل الكفرة

شهد الاجتماع التأكيد على ضرورة التنسيق المباشر مع عدد من الجهات ذات العلاقة داخل مدينة الكفرة، من بينها عميد البلدية، وفرع مصلحة السجل المدني، إلى جانب النيابة العامة الليبية، وذلك للتحقق من صحة البيانات الواردة في الملفات.

ويهدف هذا التنسيق إلى ضمان دقة المعلومات المقدمة، ومنع أي تكرار أو تضارب في البيانات، بما يسهم في بناء منظومة موثوقة يمكن الاعتماد عليها في صرف التعويضات.

كما جرى التأكيد على أهمية تسريع إجراءات التدقيق، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الدقة، لتفادي أي أخطاء قد تؤثر على حقوق المتضررين أو تعطل عملية التعويض.

التشديد على الشفافية وضمان حقوق المتضررين

شدد وزير الداخلية خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بالشفافية الكاملة في جميع مراحل العمل، بدءًا من استقبال الملفات، مرورًا بعملية الفرز والتدقيق، وصولًا إلى اعتماد القوائم النهائية للمستحقين.

وأكد أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو ضمان وصول التعويضات إلى مستحقيها الفعليين، وفق الأطر القانونية المعتمدة، بما يحقق العدالة ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن أي تجاوز أو تهاون في تطبيق المعايير المعتمدة سيؤثر سلبًا على مصداقية العملية، وهو ما يستدعي الالتزام الصارم بالإجراءات المحددة.

بدء حصر أضرار الحرب في الكفرة تمهيداً لتعويض المتضررين واستكمال مسار المصالحة

بلدي زليتن يباشر صرف التعويضات لمتضرري ارتفاع منسوب المياه الجوفية

صندوق إعمار ليبيا يباشر صرف تعويضات متضرري سيول غات بقيمة 20 ألف دينار

جهود ميدانية مستمرة منذ بداية العام

يُذكر أن لجنة حصر الأضرار باشرت أعمالها في مدينة الكفرة منذ مطلع العام الجاري، حيث نفذت سلسلة من الاجتماعات مع لجان المصالحة المحلية، إلى جانب القيام بزيارات ميدانية مكثفة شملت مختلف المناطق المتضررة.

وعملت اللجنة خلال هذه الفترة على جمع البيانات من مصادر متعددة، والتواصل مع الأهالي، وحصر الأضرار بشكل مباشر، في إطار سعيها إلى بناء صورة دقيقة عن حجم الخسائر التي خلفتها الأحداث.

كما واصلت اللجنة عملها بشكل متواصل، بما في ذلك خلال ساعات الليل، لضمان إنجاز المهام المطلوبة في أقرب وقت ممكن، مع مراعاة الظروف الخاصة التي تمر بها المدينة.

التعويضات كمدخل لدعم الاستقرار والمصالحة

تمثل عملية حصر الأضرار وصرف التعويضات خطوة أساسية في مسار معالجة آثار النزاع الذي شهدته مدينة الكفرة، حيث تسهم هذه الإجراءات في جبر الضرر الواقع على المتضررين، وتخفيف الأعباء عنهم.

كما تعد هذه الخطوة جزءًا من جهود أوسع تهدف إلى دعم مسار المصالحة بين مكونات المدينة، من خلال معالجة الملفات العالقة، وإعادة بناء الثقة بين الأطراف المختلفة.

وأكد المجتمعون أن نجاح هذه العملية يعتمد على دقة التنفيذ وسرعة الإنجاز، إلى جانب التعاون بين جميع الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق النتائج المرجوة.