موظفو القضاء بين الحقوق المعلقة والواقع الصعب

تشهد الساحة القضائية حالة من القلق والاضطراب نتيجة الانقسام داخل المجلس الأعلى للقضاء، وما يترتب على ذلك من تضارب في الاختصاصات، وتأثير سلبي على سير العمل بالمحاكم والنيابات وسائر الإدارات القضائية.

ويؤكد موظفو الهيئات القضائية في سلسلة تدوينات على صفحة النقابة العامة لموظفي العدل والهيئات القضائية أن استمرار هذا الوضع يهدد هيبة القضاء ويضعف ثقة المتقاضين في المؤسسات القضائية، في وقت يحتاج فيه المجتمع إلى ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.

نقابة موظفي العدل تحذر من استمرار الوضع الراهن

وفي هذا الصدد أصدرت النقابة العامة لموظفي العدل والهيئات القضائية رسالة إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة، أعربت فيها عن بالغ قلقها إزاء الانقسام في المجلس الأعلى للقضاء.

وأكدت النقابة أن هذا الانقسام أدى إلى إرباك إداري وقانوني، ويهدد استقرار المعاملات القضائية.

كما ناشدت النقابة التدخل العاجل لتنفيذ القانون رقم (2) لسنة 2025 بشأن زيادة مرتبات موظفي الهيئات القضائية، الذي لم ينفذ حتى الآن، ما أدى إلى الاعتصام وتعليق العمل بالمحاكم والنيابات.

التقاعد الإجباري والاختياري: حقوق موظفي القضاء

يحق لموظفي القضاء التقاعد الإجباري عند بلوغ السن القانونية أو بعد 35 سنة خدمة، بنسبة 80% من متوسط المرتب خلال آخر ثلاث سنوات، بينما يمنح التقاعد الاختياري بعد 20 سنة خدمة بنسبة 50%، وتتم إضافة 2% عن كل سنة إضافية حتى 35 سنة، مع تحديد الحد الأدنى للمعاش الضماني عند 900 دينار ليبي.

الخلاف على تشكيل المجلس الأعلى للقضاء

تؤكد المحكمة العليا الليبية على أن الطاعنين لا تتوافر لديهم المصلحة الشخصية المباشرة لقبول الدعوى الدستورية. ورغم ذلك، تم الخوض في موضوع الطعن المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء، ما يمثل خروجًا على الضوابط القانونية المتعلقة بالمصلحة الشخصية المباشرة.

ويشير ذلك إلى ضرورة احترام اختصاصات الجهات القضائية والتشريعية، وتجنب الانزلاق إلى مسائل موضوعية لا تتوافر لها الشروط القانونية لقبول الدعوى.

سلطة مجلس النواب في تعيين رئيس المحكمة العليا

أوضح الموقف القانوني أن دور مجلس النواب لا يقتصر على المصادقة، بل يمتلك سلطة الاختيار بين عدة مرشحين لتعيين رئيس المحكمة العليا، وفق نص المادة (6) من القانون رقم (6) لسنة 1982 بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا.

ويشير ذلك إلى ضرورة تعديل القانون لضمان التداول الدوري لرئاسة المحكمة العليا لمدة سنة قضائية واحدة فقط، بما يعزز تكافؤ الفرص ويرسخ التوازن بين السلطات.

موظفو القضاء وضعف المرتبات

وأشارت النقابة إلى أن موظفي الهيئات القضائية يعانون من ضعف مرتباتهم، رغم إصدار القوانين المنظمة للزيادة. ويصف النقابيون الوضع بأنه ظلم لخُدّام القانون، إذ تُترك حقوقهم معلقة سنوات طويلة، في حين تُطبق التعديلات والزيادات لفئات أخرى بسرعة.

ويؤكدون أن الاعتصام السلمي أصبح أداة مشروعة للمطالبة بالحق، واستعادة الكرامة والعدالة داخل المؤسسة القضائية.

الدعوة إلى موقف واضح وموقف جامع

من جانبها دعت النقابة العامة لموظفي العدل والهيئات القضائية إلى اتخاذ موقف واضح وموحد لدعم حقوق الموظفين، وتنفيذ القوانين المتعلقة بزيادة المرتبات، والحفاظ على استقرار الجهاز القضائي، وصون هيبة القضاء، وتعزيز ثقة المتقاضين في المؤسسات القضائية.

ويجب أن يكون الاعتصام السلمي وسيلة لإظهار الحق المشروع، وضمان تطبيق العدالة على الجميع دون تأجيل أو تأخير.

يبقى واقع موظفي القضاء مرآة حقيقية لمدى احترام الدولة للعدالة والحقوق، فحين تُهمل حقوق خُدّام القانون، يختل ميزان العدالة قبل أن تُقام المحاكم.

وتأتي المطالبات السلمية اليوم كصرخة من القلب للمطالبة بالحقوق المسلوبة، وتأكيد على أن الكرامة لا تُؤجل، والحقوق لا تُنتزع إلا بموقف حازم وواضح.

نقابة موظفي العدل ترفض التحقيق مع عدد من العاملين وتطالب بوقف الإجراءات

نقابة موظفي العدل تحذر من تداعيات حكم الدائرة الدستورية وتؤكد وحدة القضاء

استئناف عمل موظفي الهيئات القضائية ووزارة العدل بعد عشرة أيام من الاعتصام