عقد في مقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس لقاء رسمي جمع بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، لبحث مستجدات المشهد السياسي في ليبيا، في إطار التنسيق المستمر بين المؤسستين، ومتابعة الملفات المرتبطة بالعملية السياسية والانتخابية.
ويأتي هذا اللقاء في وقت تشهد فيه البلاد تحديات متراكمة تتعلق باستمرار الانقسام المؤسسي، وتأخر الوصول إلى تسوية سياسية شاملة، حيث ركزت المباحثات على إيجاد مسارات عملية لتجاوز هذه الإشكاليات، والدفع نحو حلول توافقية تمهّد لتوحيد مؤسسات الدولة.
مناقشة شاملة لتطورات المشهد السياسي
استعرض الجانبان خلال اللقاء تطورات الأوضاع السياسية بشكل موسّع، حيث تم التطرق إلى أبرز التحديات التي تواجه المسار السياسي، وعلى رأسها الانقسام بين المؤسسات، وما يترتب عليه من تأثيرات مباشرة على أداء الدولة ومؤسساتها.
وأكد الطرفان أهمية العمل على معالجة هذه التحديات من خلال دعم التوافقات الوطنية، بما يضمن إعادة بناء الثقة بين مختلف الأطراف السياسية، وتهيئة بيئة مناسبة لاستئناف العملية السياسية بشكل فعّال.
كما شدد اللقاء على ضرورة الحفاظ على استقرار البلاد، والعمل على تجنيبها مزيدًا من التعقيدات السياسية، عبر اعتماد الحوار كخيار أساسي لمعالجة الخلافات.
المنفي يناقش مع ممثلي كتل برلمانية مستجدات المشهد العام وخارطة الطريق نحو الانتخابات
المنفي والكوني يبحثان مع أعضاء من النواب والأعلى للدولة مستجدات الأزمة السياسية والاقتصادية
تكالة والسفير البريطاني يبحثان مسار العملية السياسية وآفاق التوافق الوطني في ليبيا
خطوات عملية نحو تنظيم الانتخابات
ناقش اللقاء جملة من الخطوات المرتقبة خلال المرحلة المقبلة، والتي تستهدف تهيئة الظروف لإجراء انتخابات وطنية، باعتبارها المسار الأساسي لإنهاء المراحل الانتقالية.
وأكد الجانبان أن نجاح العملية الانتخابية يتطلب توفير بيئة آمنة ومستقرة، إلى جانب وجود إطار دستوري وقانوني واضح ينظم هذه العملية، ويضمن شفافيتها ونزاهتها.
كما تم التأكيد على أهمية دور المؤسسات المعنية في الإعداد للاستحقاقات الانتخابية، والعمل على إزالة كافة العقبات التي قد تعيق تنفيذها في الوقت المناسب.
ويُنظر إلى هذه الخطوات باعتبارها جزءًا من مسار أوسع يسعى إلى تحقيق الاستقرار السياسي، من خلال تمكين المواطنين من اختيار ممثليهم عبر صناديق الاقتراع.
دعم المسارات الدستورية والقانونية
في سياق متصل، شدد اللقاء على ضرورة دعم المسارات الدستورية والقانونية، باعتبارها الركيزة الأساسية لأي عملية سياسية ناجحة.
وأكد الجانبان أهمية العمل على استكمال الأطر القانونية اللازمة لتنظيم الانتخابات، بما يشمل القوانين الانتخابية والتشريعات المرتبطة بها، إضافة إلى ضمان توافقها مع متطلبات المرحلة.
كما تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين المؤسسات المعنية، لضمان تنفيذ هذه المسارات بشكل متكامل، وبما يسهم في تحقيق أهداف العملية السياسية.
تعزيز الثقة بين الأطراف السياسية
من بين القضايا التي تناولها اللقاء، أهمية تعزيز الثقة بين مختلف الأطراف السياسية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لإنجاح أي تسوية سياسية.
وأشار الجانبان إلى أن غياب الثقة يمثل أحد أبرز التحديات التي تعيق التقدم في المسار السياسي، مما يتطلب اتخاذ خطوات عملية لبناء جسور التواصل بين الأطراف المختلفة.
كما تم التأكيد على أهمية إشراك مختلف المكونات السياسية في الحوار، بما يضمن تحقيق توافق وطني شامل يدعم الاستقرار.
مناقشة تقرير مجلس الأمن وقضايا الفساد
تطرق اللقاء إلى تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي، وما تضمنه من ملاحظات بشأن قضايا الفساد في عدد من المؤسسات العامة.
وناقش الجانبان السبل الكفيلة بمعالجة هذه القضايا، من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية، وتعزيز آليات المساءلة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.
كما شدد اللقاء على أهمية حماية المال العام، والعمل على ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة داخل مؤسسات الدولة، بما يسهم في تحسين مستوى الأداء المؤسسي.
انعكاسات اللقاء على المسار السياسي
يُتوقع أن يسهم هذا اللقاء في دفع الجهود الرامية إلى تحقيق توافق سياسي، خاصة في ظل الحاجة إلى تنسيق أكبر بين المؤسسات السيادية في البلاد.
كما يعكس استمرار هذه اللقاءات أهمية الحوار كأداة رئيسية لمعالجة الأزمات السياسية، والعمل على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة.
ويرى مراقبون أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الخطوات العملية، التي من شأنها تحويل هذه التفاهمات إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع.
