باشرت اللجنة الوطنية لمتابعة أوضاع السجون، اليوم الإثنين، تنفيذ قرارات الإفراج عن عدد من النزلاء الذين صدرت بحقهم أحكام بالبراءة أو أوامر بالإفراج من النيابة العامة والمحاكم المختصة، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية والتدابير الوقائية، في خطوة تأتي ضمن مسار تنفيذ الأحكام القضائية وترسيخ سيادة القانون.
وجرت عملية الإفراج بإشراف مباشر من رئيس اللجنة المستشار إبراهيم بوشناف، وبدعم من نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق ركن صدام خليفة حفتر، وبحضور رئيس جهاز الشرطة القضائية الفريق أسامة الدرسي، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية، في إطار تنسيق مؤسسي لضمان تنفيذ الإجراءات وفق الضوابط القانونية المعتمدة.
تنفيذ فوري لقرارات القضاء
وأكدت اللجنة أن الإفراج شمل جميع النزلاء الذين استكملوا متطلبات الإفراج القانونية، سواء من صدرت بحقهم أحكام نهائية بالبراءة أو أوامر مباشرة من جهات التحقيق المختصة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي التزامًا بتنفيذ قرارات القضاء دون تأخير.
وأوضحت أن العملية تمت وفق آليات دقيقة تضمن التحقق من استيفاء كافة الشروط، بما في ذلك الإجراءات الإدارية والصحية، وذلك لضمان خروج النزلاء بطريقة منظمة تراعي الجوانب القانونية والإنسانية.
تنسيق أمني وقضائي لضمان الانسيابية
وشهدت عملية الإفراج تنسيقًا مكثفًا بين اللجنة الوطنية وجهاز الشرطة القضائية والجهات الأمنية ذات العلاقة، بما ساهم في تسهيل الإجراءات وضمان انسيابية التنفيذ داخل المؤسسات الإصلاحية.
ويأتي هذا التنسيق في إطار العمل على معالجة التحديات المرتبطة بملف السجون، خاصة ما يتعلق بتكدس النزلاء أو تأخر تنفيذ الأحكام، حيث تسعى الجهات المختصة إلى وضع آليات أكثر فاعلية لضمان احترام القرارات القضائية.
نائب القائد العام يبحث مع المستشار بوشناف آليات متابعة أوضاع السجناء وضمان تنفيذ أحكام الإفراج
بتوجيهات نائب القائد العام لجنة متابعة السجون تبدأ تنفيذ قرارات الإفراج عن نزلاء
انطلاق تنفيذ قرارات الإفراج منذ ساعات
وكانت اللجنة قد باشرت منذ الليلة الماضية تنفيذ قرارات الإفراج، استنادًا إلى توجيهات صادرة عن نائب القائد العام، حيث شرعت في مراجعة ملفات النزلاء والتأكد من مطابقتها للأحكام القضائية الصادرة بحقهم.
وأكدت اللجنة في بيان سابق أن العمل سيستمر لاستكمال الإفراج عن بقية الحالات المشمولة بقرارات الجهات القضائية، في إطار خطة منظمة تهدف إلى إنهاء هذا الملف وفق معايير قانونية واضحة.
خطوة ضمن معالجة أوضاع السجون
وتندرج هذه الإجراءات ضمن جهود أوسع لمعالجة أوضاع السجون في ليبيا، حيث تعمل الجهات المختصة على تحسين بيئة المؤسسات الإصلاحية وضمان توافقها مع المعايير القانونية والحقوقية.
وكان رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد قد أصدر، في ديسمبر الماضي، قرارًا بتشكيل لجنة مؤقتة لمتابعة أوضاع السجون والسجناء، بهدف مراجعة الملفات القانونية، ومعالجة أوضاع المحتجزين، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية بشكل منتظم.
سيادة القانون في صدارة الأولويات
ويعكس تنفيذ قرارات الإفراج التوجه نحو ترسيخ مبدأ سيادة القانون، باعتباره الركيزة الأساسية لبناء مؤسسات الدولة، وضمان احترام حقوق الأفراد، خاصة فيما يتعلق بحرية الأشخاص وحقوقهم القانونية.
كما يشير هذا التحرك إلى أهمية التنسيق بين المؤسسات القضائية والتنفيذية، لضمان عدم بقاء أي شخص قيد الاحتجاز دون سند قانوني، وهو ما يعزز الثقة في منظومة العدالة ويحد من الإشكالات القانونية المرتبطة بملف السجون.
استمرار العمل لاستكمال باقي الملفات
وأكدت اللجنة الوطنية لمتابعة أوضاع السجون أن عملها سيتواصل خلال الفترة المقبلة، لمراجعة بقية الملفات وتنفيذ ما يصدر عن الجهات القضائية من قرارات، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تنظيم أوضاع النزلاء وتحقيق الانضباط داخل المؤسسات الإصلاحية.
وشددت على أن تنفيذ الأحكام القضائية يمثل أولوية قصوى، وأنها ماضية في استكمال هذا المسار بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة، بما يضمن تحقيق العدالة وإنفاذ القانون.
