استقبل اليوم الإثنين، نائب وزير الخارجية لروسيا الاتحادية غيورغري بوريسينكو، المستشار الخاص لرئيس المجلس الرئاسي سامي المنفي، في لقاء رسمي ناقش التطورات الراهنة في ليبيا ومسارات الحل السياسي.
جاء اللقاء ضمن جولة اتصالات دبلوماسية تهدف إلى تقييم الوضع الراهن والتنسيق بشأن خطوات حل الأزمة الليبية بما يحافظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية.
تأكيد على وحدة وسيادة ليبيا
خلال اللقاء، أكّد الجانب الروسي موقفه المبدئي من الأزمة الليبية، مؤكدًا ضرورة الوصول إلى تسوية شاملة تراعي وحدة البلاد وسلامة أراضيها وسيادتها الوطنية.
وشدد على أن أي حلول يجب أن تنطلق من الإرادة الليبية الحرة، بعيدًا عن أي تدخلات خارجية تؤثر على القرار الوطني، مع التأكيد على دعم العملية السياسية بما يخدم استقرار البلاد ومصلحة الشعب الليبي.
وأوضح المسؤولون الروس والليبيون أن الحوار السياسي يجب أن يشمل جميع الأطراف الفاعلة، وأن الحلول المتفق عليها ينبغي أن ترتكز على توافقات وطنية تؤدي إلى إنهاء حالة الانقسام، وتوحيد المؤسسات الوطنية بما يحقق الاستقرار المستدام.
نائب وزير الخارجية الروسي يؤكد على دعم الحل الشامل للأزمة الليبية في لقائه مع السفير الليبي
روسيا والأمم المتحدة تبحثان مستقبل التسوية في ليبيا وتؤكدان على شمولية الحل
لافروف: ليبيا بحاجة ملحة إلى تسوية سياسية شاملة تضمن وحدة البلاد واستقرارها
بحث آفاق العلاقات الليبية–الروسية
إلى جانب التطورات السياسية، ناقش الطرفان آفاق العلاقات الثنائية بين روسيا وليبيا، بما يضمن استمرار التعاون في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، مستذكرين الطابع التاريخي الودي للعلاقات بين البلدين.
وجرى الاتفاق على متابعة القنوات الدبلوماسية والتنسيق المشترك لتطوير أطر التعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويتيح فرصًا للتعاون في مشاريع تنموية مستقبلية.
وأشار اللقاء إلى أهمية الذاكرة التاريخية للعلاقات الليبية–الروسية، ودورها في بناء جسور التعاون القائمة على الاحترام المتبادل والاعتراف بمصالح الطرفين.
وتم التأكيد على ضرورة استمرار الحوار والتواصل بين المسؤولين على جميع المستويات لتوسيع مجالات التعاون المستقبلية.
مسارات الحل السياسي والتنسيق الدولي
وفي سياق متصل، شدد الجانبان على أن الحلول الخارجية التي لا تأخذ بعين الاعتبار الإرادة الوطنية الليبية لن تؤدي إلى نتائج ملموسة، بل قد تؤجج الانقسامات. وأكد المسؤولون ضرورة تنسيق الجهود الدولية مع مؤسسات الدولة الليبية لضمان أن تكون أي خطوات داعمة للحل السياسي متوافقة مع القانون الليبي ومصلحة الشعب، بعيدًا عن أي محاولات للضغط الخارجي على المؤسسات السيادية.
وشدد الجانب الليبي على أن أي تسوية يجب أن تستند إلى إجراءات دستورية واضحة، تشمل تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، وحماية حقوق جميع المواطنين، لتكون قاعدة لحل الأزمة بشكل دائم.
خطة العمل المستقبلية
تم الاتفاق خلال اللقاء على استمرار الاتصالات الثنائية، مع عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ الخطط المشتركة ومواصلة النقاش حول القضايا الاقتصادية والسياسية، بما يضمن ترجمة الحوار إلى خطوات عملية على الأرض.
وأكد الجانبان التزامهما بالاستفادة من القنوات الدبلوماسية الرسمية، لضمان وضوح الأدوار وتنسيق الجهود بما يخدم مصلحة الطرفين ويحافظ على استقرار ليبيا.
