التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد، اليوم في طرابلس، القائم بأعمال سفارة جمهورية مصر العربية لدى ليبيا، تامر الحفني، لبحث سبل تنظيم سوق العمل الوطني وتسوية أوضاع العمالة المصرية داخل البلاد، وضمان التزامها بالقوانين الليبية النافذة.
وشدد الوزير خلال الاجتماع على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية والتشريعات المنظمة للعمل، باعتبارها الضمان الأساسي لحماية حقوق العمالة والحفاظ على استقرار سوق العمل، مشيرا إلى أن تنظيم العمالة الأجنبية يسهم في خلق بيئة عمل قانونية وآمنة للجميع.
تسوية أوضاع العمالة المصرية
ركز اللقاء على مراجعة ملفات العمالة المصرية المتواجدة في ليبيا، وسبل تسوية أوضاعها القانونية لضمان استيفاء المتطلبات الرسمية، بما في ذلك إصدار التصاريح، وتجديد الإقامات، وتنظيم عقود العمل وفق اللوائح المعتمدة.
وأكد الوزير أن أي مخالفة للإجراءات القانونية تعرّض العامل وصاحب العمل للمساءلة، مشدداً على ضرورة التزام العمالة بمواعيد التصاريح والعمل ضمن الإطار القانوني، للحفاظ على حقوق الجميع وضمان سير سوق العمل بطريقة منظمة.
كما تم الاتفاق على وضع خطة متابعة دورية لمراجعة أوضاع العمالة، وتسهيل الإجراءات الإدارية اللازمة بالتعاون بين الوزارة والسفارة، بما يضمن سرعة معالجة الملفات وتقليل الإجراءات البيروقراطية التي قد تعرقل العمالة.
وزير العمل يبحث تنظيم العمالة المصرية خلال لقائه بالقائم بالأعمال المصري
وزير العمل والتأهيل يبحث مع السفير المصري أوضاع العمالة المصرية في ليبيا
وزارة العمل تمدد مهلة تسوية أوضاع العمالة الأجنبية وتنبه إلى إجراءات صارمة بعد مارس 2026
دور البعثة الدبلوماسية المصرية
دعا الوزير علي العابد البعثة الدبلوماسية المصرية إلى توعية المواطنين المصريين بضرورة التقيد بالقوانين الليبية والعمل ضمن الإطار النظامي، لضمان حماية حقوقهم وتفادي أي مشاكل قانونية قد تؤثر على تواجدهم في ليبيا.
من جانبه، أشار القائم بأعمال السفارة تامر الحفني إلى حرص بلاده على أن يكون تواجد العمالة المصرية في ليبيا منظمًا، مشيدًا بالتنسيق المستمر مع وزارة العمل والتأهيل، ومؤكداً أن تنظيم العمالة يمثل خطوة مهمة في دعم علاقات الصداقة والتعاون الطويلة بين الشعبين.
تطوير آليات متابعة سوق العمل
ناقش الطرفان سبل تطوير آليات متابعة سوق العمل، من خلال تبادل البيانات والإحصائيات المتعلقة بعدد العمالة الأجنبية، ونوع الوظائف التي يشغلونها، والإجراءات المطلوبة للترخيص والمراقبة.
كما تم الاتفاق على عقد ورش عمل مشتركة بين الوزارة والسفارة، لتدريب الموظفين على متابعة الملفات، وتوضيح حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل، لضمان بيئة عمل منظمة وفعالة.
وشدد الوزير على أن نجاح أي نظام لتنظيم العمالة يعتمد على التعاون المستمر بين السلطات الوطنية والبعثات الدبلوماسية، لضمان الالتزام بالقوانين وتحقيق مصلحة الدولة والمواطنين على حد سواء.
تأثير التنظيم على سوق العمل
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة العمل والتأهيل لمعالجة التحديات المرتبطة بسوق العمل، مثل العمالة غير المنظمة والمخالفات القانونية، بما يسهم في تقليل النزاعات العمالية، وضمان توفير فرص عمل عادلة وآمنة.
وأشار الوزير إلى أن تنظيم سوق العمل لا يقتصر على العمالة الأجنبية فقط، بل يشمل متابعة التوظيف المحلي ومراقبة الالتزام بالحدود القانونية للعقود والتعويضات، لضمان استقرار قطاع العمل وتحسين جودة بيئة العمل.
