أوضح الخبير الاقتصادي خالد الكاديكي، أن تراجع سعر الدولار سينعكس بشكل مباشر على انخفاض أسعار السلع والخدمات، إضافة إلى تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي، والتي كانت سببًا رئيسيًا في موجة تضخم طالت مختلف القطاعات، بما فيها العقارات.
الكاديكي في تصريحات رصدتها المنصة أكد فيها أن الانخفاض المسجل في سعر الدولار يُعد تطورًا إيجابيًا طال انتظاره، وكان من المفترض أن يحدث في وقت سابق لدعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الاقتصاد الليبي يعتمد بشكل كبير على سعر الصرف، ما يجعل أي تغير فيه مؤثرًا بشكل واسع على مجمل الأوضاع الاقتصادية، معتبرًا أن استمرار انخفاض الدولار قد يسهم في تحقيق نوع من الاستقرار وإعادة التوازن للسوق.
وفي سياق متصل، لفت الكاديكي إلى أن السوق الليبي يتأثر بشكل كبير بتصريحات ونشرات مصرف ليبيا المركزي، والتي قد تؤدي أحيانًا إلى تحركات مفاجئة في سعر الصرف، خاصة مع بدء تطبيق آليات جديدة للتعامل بالدولار عبر التحويلات المصرفية بدل التداول النقدي.
وأكد أن هذه الخطوة تمثل تحولًا مهمًا نحو الرقمنة في المعاملات المالية، لكنها تحمل في الوقت ذاته بعض المخاطر، أبرزها احتمال تكرار ممارسات الاحتكار واكتناز العملة عبر مكاتب الصرافة، إذا لم تُفرض رقابة صارمة.
كما حذر من إمكانية استغلال بعض الجهات للمنظومة الجديدة عبر جمع البيانات أو السيطرة على الحصص المخصصة للمواطنين، ما قد يعيد السوق إلى نفس الإشكاليات السابقة المرتبطة بالفساد وسوء التوزيع.
وتوقع الكاديكي أن يشهد يوم الأول من أبريل تحسنًا ملحوظًا مع بدء تنفيذ عمليات الصرف والتحويل، داعيًا إلى ضرورة ضمان جاهزية الأنظمة المصرفية وتفادي أي أعطال تقنية قد تؤثر على ثقة المواطنين.
وشدد على أهمية استعادة الثقة في القطاع المصرفي، معتبرًا أن المصارف تمثل “صمام الأمان” للاقتصاد الليبي، خاصة في ظل اعتماد المواطنين على حساباتهم في استلام المرتبات وإجراء معاملاتهم المالية.
واختتم الكاديكي تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح هذه الخطوات مرهون بوجود بنية تحتية تقنية قوية، وتطوير مستمر للأنظمة المصرفية، إلى جانب إدارة فعالة تضمن الشفافية وتحد من المخاطر المحتملة.