التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، برئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، في اجتماع موسّع عقد بديوان المجلس الأعلى، لمناقشة التقرير السنوي الرقابي للعامين 2024-2025، ومراجعة البيانات المالية والإدارية، وتقييم وضع المشروعات التنموية في مختلف القطاعات، وذلك في إطار متابعة الأداء الحكومي وتحقيق استدامة المشروعات التنموية في ليبيا.
متابعة التقرير السنوي والتحديات المالية
تركز الاجتماع على استعراض التقرير الرقابي السنوي (54-55)، ومناقشة أبرز الملاحظات المتعلقة بالإنفاق العام، حيث أشار الطرفان إلى التحديات المالية الناتجة عن زيادة حجم الإنفاق العام، وما يترتب على وجود حكومتين متوازيتين من نفقات مزدوجة، إضافة إلى تعثر بعض المشروعات التنموية، والحاجة الملحة لضبط التوازن بين الإنفاق الاستهلاكي والمشروعات الاستثمارية الفعلية.
وأكد الاجتماع على الدور الأساسي لهيئة الرقابة الإدارية في متابعة الالتزام بالميزانية العامة، والإشراف على تنفيذ المشاريع الحكومية، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية، ومواكبة تطورات العمل الرقابي عبر أدوات فعالة لرصد الإنفاق وتقييم الأداء المؤسسي، بما يسهم في تحقيق استقرار المالية العامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تكالة يبحث مع رئيس الرقابة الإدارية تقارير الأداء والمال العام
تكالة وقادربوه يبحثان ميزانية 2025 والاستعداد المبكر لميزانية موحدة لعام 2026
صالح يطلع على تقارير الرقابة الإدارية السنوية ويستعرض نتائج لجنة متابعة الحسابات الختامية
ملف إيرادات النفط وأهمية دقة البيانات
تطرّق الاجتماع إلى تضارب البيانات المتعلقة بإيرادات النفط بين مؤسسة النفط ومصرف ليبيا المركزي ومصرف ليبيا الخارجي، وما يترتب على ذلك من صعوبات في إعداد الحسابات الختامية للدولة، وضبط التحصيل المالي وتسوية المدفوعات الدولية.
وأشار الجانبان إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لضمان دقة البيانات، وتحقيق الشفافية في إدارة الموارد النفطية، بما يسهم في استقرار الإيرادات المالية وتمويل المشروعات التنموية المرتبطة بها.
الرقابة على المشروعات التنموية والبرامج الحكومية
تم التأكيد على أهمية متابعة المشروعات التنموية والبرامج الحكومية لضمان وصول الدعم والخدمات إلى كافة مناطق ليبيا بشكل عادل وفعال. كما ناقش الاجتماع سبل تقييم الفعالية الاقتصادية والإدارية للمشروعات والكشف المبكر عن أي اختلالات قد تؤثر على الاستقرار المالي وقدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة.
وشدد الطرفان على ضرورة وضع استراتيجيات واضحة لإعادة التوازن بين الإنفاق الاستهلاكي والتنمية، وتحسين مستوى الشفافية والمساءلة في الأداء الحكومي، بما يسهم في ترشيد الموارد العامة وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
التوصيات والمتابعة المستقبلية
اختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية متابعة توصيات التقارير الرقابية بشكل دوري، والتأكد من تنفيذها، لاستقرار الاقتصاد الوطني، وتحقيق أفضل استفادة من الموارد العامة، وتوجيهها نحو مشروعات تنموية حقيقية تسهم في تحسين مستوى الخدمات، ودعم جودة الحياة للمواطنين، وتأسيس بيئة عمل حكومية فعالة ومسؤولة.
كما جرى الاتفاق على استمرار التنسيق بين هيئة الرقابة الإدارية والمجلس الأعلى للدولة لضمان معالجة أي اختلالات مالية وإدارية، والعمل على وضع سياسات تضمن استدامة المشروعات التنموية ومواصلة تحسين الأداء المؤسسي.
