نظّم المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، في مقره بمدينة طرابلس، ورشة عمل تخصصية رفيعة المستوى بعنوان “السياسات المالية المقترحة في ظل تصاعد التوترات في الخليج العربي”، بمشاركة واسعة من شخصيات سياسية واقتصادية وأكاديمية، إلى جانب خبراء في الشأنين المالي والاقتصادي وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.
وتركزت أعمال الورشة على بحث التداعيات المحتملة للأزمات الجيوسياسية في منطقة الخليج على الاقتصاد الوطني، حيث ناقش المشاركون تأثير هذه التوترات على تدفقات الطاقة العالمية وسلاسل التوريد، وما قد ينجم عنها من انعكاسات على الاستقرار الاقتصادي.
كما استعرضت الجلسات سيناريوهات متعددة للسياسات المالية، تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي وحماية القوة الشرائية للمواطنين، مع التأكيد على أهمية تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على تقلبات أسواق الطاقة الدولية.
وتطرقت النقاشات إلى ملف الأمن الغذائي والدوائي، حيث شدد الحضور على ضرورة تأمين مخزون استراتيجي كافٍ، في ظل احتمالات اضطراب حركة الملاحة البحرية، إضافة إلى أهمية تعزيز الاستثمارات الداخلية وتفعيل أدوات التحوط المالي لمواجهة أي صدمات اقتصادية محتملة.
وأكد المشاركون خلال الجلسات على أن المرحلة الحالية تتطلب درجة عالية من التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، مع اعتماد نهج استباقي قائم على قراءة دقيقة للمتغيرات الإقليمية والدولية.
من جانبه، أوضح المتحدث باسم المجلس أن هذه الورشة تندرج ضمن سلسلة مبادرات تهدف إلى تقديم رؤى استراتيجية لصناع القرار، تستند إلى تحليل علمي ومعطيات واقعية، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني من التقلبات الخارجية.
واختُتمت الورشة بعدد من التوصيات، أبرزها تحديث التشريعات المالية لتكون أكثر مرونة في مواجهة الأزمات، وإنشاء غرفة عمليات اقتصادية مشتركة لمتابعة التطورات الجيوسياسية بشكل مستمر، إلى جانب توسيع التعاون مع الشركاء الدوليين لتأمين بدائل في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية.
خارجية الوحدة ترفض التصعيد في الخليج وتدعو لحلول سلمية لاحتواء الأزمة