أصدرت الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، التابعة للحكومة الليبية، القرار رقم (1) لسنة 2026، بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة، ليبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من 1 أبريل 2026. ويأتي هذا القرار بعد اجتماع تحضيري عقد بتاريخ 30 مارس 2026، تم خلاله مناقشة الملفات التنظيمية والإدارية الخاصة بالشركة ومجلس إدارتها.
التعيينات الجديدة في مجلس الإدارة
وجاء في القرار تعيين الدكتور حافظ أحمد إبراهيم رئيسًا لمجلس الإدارة، بينما تم تسمية الدكتور توفيق محمد عبد العزيز نائبًا للرئيس.
كما شمل تشكيل المجلس أعضاءً بارزين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وهم الدكتور محمد سالم مصباح، والدكتور فرحات محمد فرحات، والدكتور يحيى محمود عبد الله، والدكتور سعيد عطية محمد، والأستاذ محمد أحمد محمد .
ويُتوقع أن يسهم هذا التشكيل الجديد في تنظيم العمل الإداري داخل الشركة وتفعيل مهام المجلس بما يتماشى مع القوانين الوطنية والنظام الأساسي للشركة.
صلاحيات مجلس الإدارة الجديدة
أكدت الجمعية العمومية أن مجلس الإدارة الجديد سيقوم بممارسة كامل صلاحياته وفقًا لقانون النشاط التجاري والنظام الأساسي للشركة، بما يشمل كافة القرارات الإدارية والمالية والفنية، وبصفته الجمعية العمومية للشركات التابعة.
كما نص القرار على إلغاء أي قرارات سابقة قد تتعارض مع هذا التشكيل الجديد، لضمان وضوح المسؤوليات وصلاحيات مجلس الإدارة، وتهيئة بيئة عمل مستقرة داخل الشركة، تتماشى مع المتطلبات القانونية والتنظيمية.
القابضة للبريد والاتصالات تناقش آليات تنظيم شركات القطاع وتعزيز بيئة الاستثمار
الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات تبحث استراتيجيات 2025
القابضة للبريد والاتصالات تبحث تحديات القطاع في اجتماعها الرابع في بنغازي
أهداف إعادة التشكيل
تأتي إعادة تشكيل مجلس الإدارة في إطار خطة الشركة لتطوير الأداء الإداري والمؤسسي وضمان التوافق مع التشريعات المنظمة لقطاع البريد والاتصالات وتقنية المعلومات في ليبيا.
ويهدف المجلس الجديد إلى متابعة المشاريع الاستراتيجية للشركة، والإشراف على تشغيل الخدمات البريدية والتقنية، إضافة إلى دعم عمليات التحول الرقمي وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية في قطاع الاتصالات.
انعكاسات القرار على قطاع الاتصالات
من المتوقع أن يساهم التشكيل الجديد لمجلس الإدارة في تحسين إدارة الموارد البشرية والمشاريع التقنية داخل الشركة، وضمان استمرارية العمل على تحديث البنية التحتية لخدمات البريد والاتصالات، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين ومواكبة التطورات التقنية الحديثة.
كما سيعمل المجلس على متابعة برامج التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، لضمان تقديم خدمات فعالة ومتكاملة لجميع العملاء في مختلف مناطق ليبيا.
متابعة عملية التنفيذ
أوضحت الجمعية العمومية أن القرار يدخل حيز التنفيذ فور صدوره في 1 أبريل 2026، مع الالتزام بالتطبيق الفوري لكافة المواد الواردة فيه، لضمان سلاسة انتقال المسؤوليات وصلاحيات العمل داخل مجلس الإدارة، دون أي تأثير على المشاريع الحالية أو الخطط التشغيلية للشركة.
وشددت على أهمية التعاون بين أعضاء المجلس الجديد والإدارة التنفيذية للشركة لضمان تحقيق أهدافها المؤسسية وتقديم خدمات تتوافق مع احتياجات السوق والمواطنين.
