أجرى المدير العام لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، المهندس بالقاسم حفتر، اتصالًا مع كبير مستشاري الولايات المتحدة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، مسعد بولس، بمشاركة القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا جيريمي بريندت، لبحث عدد من الملفات الاقتصادية المهمة، في مقدمتها اعتماد ميزانية موحدة لعام 2026، والحفاظ على الاستقرار المالي للدولة.
التركيز على ميزانية موحدة لعام 2026
تناول الاتصال أهمية العمل على اعتماد ميزانية عامة موحدة للدولة الليبية خلال العام 2026، باعتبارها خطوة أساسية لضبط الإنفاق العام وتحقيق التوازن المالي بين مختلف المؤسسات.
كما تم التأكيد على أن توحيد الميزانية يسهم في تحسين إدارة الموارد المالية، ويحد من الانقسام المالي، ويدعم مسار الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
وأشار الجانبان إلى أن وجود سياسة مالية واضحة ومتكاملة سيساعد على تمكين الجهات التنفيذية من العمل بكفاءة، وتوجيه الإنفاق نحو المشاريع ذات الأولوية، خاصة في مجالات التنمية وإعادة الإعمار.
الحفاظ على قيمة الدينار
ناقش الاتصال أهمية اتخاذ إجراءات عملية للحفاظ على قيمة الدينار الليبي، والعمل على استقرار سعر الصرف، بما ينعكس إيجابًا على القدرة الشرائية للمواطنين. كما تم التطرق إلى ضرورة تبني سياسات اقتصادية تدعم استقرار الأسواق وتحد من التضخم، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
وأكد الطرفان أن تحسين القدرة الشرائية يمثل أحد الأهداف الرئيسية للسياسات الاقتصادية، لما له من أثر مباشر على حياة المواطنين ومستوى معيشتهم، إضافة إلى دوره في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي.
حماد يتهم الدبيبة بالصرف دون ميزانية معتمدة ويكشف حجم الدين العام
مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبحث مع وزير خارجية مصر سبل دعم تسوية الأزمة الليبية
دعم مشاريع التنمية وإعادة الإعمار
بحث الاتصال سبل دعم تنفيذ مشاريع التنمية وإعادة الإعمار في مختلف مناطق ليبيا، مع التأكيد على أهمية توفير التمويل اللازم لهذه المشاريع، وتذليل العقبات التي قد تعيق تنفيذها.
وأوضح المهندس بالقاسم حفتر أن صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا يعمل على تنفيذ خطة شاملة تستهدف تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية، بما يسهم في إعادة تأهيل المدن المتضررة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
إشادة أمريكية بدور الصندوق
من جانبه، أعرب الجانب الأمريكي عن تقديره للدور الذي يقوم به صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا في تنفيذ مشاريع التنمية، مشيرًا إلى أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الليبية والشركاء الدوليين لدعم مسارات الاستقرار الاقتصادي.
وأكد المسؤول الأمريكي أن التعاون المشترك يمكن أن يسهم في تحقيق نتائج إيجابية على مستوى الاقتصاد الوطني، ويدعم جهود إعادة الإعمار وفق رؤية متكاملة تواكب المعايير الدولية.
التعاون الدولي والاستقرار الاقتصادي
يأتي هذا الاتصال في إطار توجه ليبيا نحو توسيع التعاون مع الشركاء الدوليين، والعمل على بناء شراكات اقتصادية تسهم في دعم الاستقرار المالي وتنفيذ المشاريع التنموية. كما يعكس حرص الجهات المعنية على تهيئة بيئة اقتصادية مستقرة قادرة على استيعاب الاستثمارات وتحقيق نمو مستدام.
وشدد الجانبان على أهمية استمرار التواصل والتشاور خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن متابعة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، والعمل على تحقيق نتائج ملموسة تخدم مصالح الشعب الليبي.
