أعلنت الحكومة الليبية اعتماد إعفاء مؤقت للعمالة الوافدة من الرسوم والغرامات المتأخرة، في خطوة تهدف إلى تسوية الأوضاع القانونية وتعزيز حوكمة ملف الهجرة داخل البلاد.
وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان رسمي، أن القرار رقم (61) لسنة 2026 يقضي بإعفاء مؤقت من كافة الرسوم والغرامات المستحقة على الأجانب المقيمين، وذلك ضمن جهود تنظيم أوضاع العمالة وضمان وجودهم بشكل قانوني داخل الدولة.
وبحسب البيان، يستند هذا الإجراء إلى مخرجات اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم (201) لسنة 2025، والمعنية بمتابعة برامج العودة الطوعية، خاصة للأشقاء السودانيين، وذلك في إطار التنسيق مع الجهات المختصة وتعزيز التعاون الدولي في هذا الملف.
ويشمل الإعفاء فترة زمنية محددة بثلاثة أشهر، تبدأ من 1 أبريل 2026، بما يمنح المعنيين فرصة لتسوية أوضاعهم، سواء عبر تجديد تصاريح الإقامة أو تقنين أوضاع العمل، أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان الإقامة المشروعة.
وأكدت الوزارة أن القرار يأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير إدارة ملف الهجرة، وتعزيز مبادئ المسؤولية المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة، خاصة في الفضاءين العربي والأفريقي، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي.
كما دعت الجهات المختصة جميع المعنيين إلى الاستفادة من هذه المهلة الاستثنائية، والمسارعة إلى تسوية أوضاعهم وفق الإجراءات التي سيتم الإعلان عنها، بما يضمن حقوقهم ويسهم في تعزيز الاستقرار والتنظيم داخل ليبيا.
http://وزارة العمل تمدد مهلة تسوية أوضاع العمالة الأجنبية وتنبه إلى إجراءات صارمة بعد مارس 2026