أمرت سلطة التحقيق بحبس موظف عمومي يعمل بمكتب السجل المدني جردس احتياطيا على ذمة التحقيق بعد ثبوت تورطه في تزوير بيانات بمنظومة الأحوال المدنية.
وتولى وكيل النيابة، المنتدب ضمن لجنة التحقيق في وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية بدائرة محكمة استئناف البيضاء، تتبع الأدلة المرتبطة بالقضية، حيث كشفت التحقيقات عن تزوير في ورقة عائلة مكنت أربعة عشر شخصا من استخراج أرقام وطنية، ما أتاح لهم الاستفادة من المنح المخصصة للأسر الليبية والحصول على حقوق مرتبطة بالمواطنة دون وجه حق.
وأظهر تتبع مشروعية الإجراءات الإدارية وجود تدخل مباشر من الموظف المتهم من خلال التلاعب بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية، حيث أقر خلال التحقيقات بالوقائع المنسوبة إليه.
وبناء على ذلك أمرت جهة التحقيق بحبسه احتياطيًا، مع توجيه الجهات المختصة بوقف الأرقام الوطنية محل التتبع، والعمل على تصحيح كافة المستخرجات الإدارية التي بُنيت على المستندات المزورة.