أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الجمعة عن ترحيل مجموعة من المهاجرين من الجنسية المغربية إلى بلادهم عبر مطار معيتيقة الدولي، بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك ضمن البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذي تنفذه الوزارة.
وأكدت الوزارة أن هذه العملية تأتي ضمن جهودها المستمرة لتنظيم ملف الهجرة غير الشرعية وفق القوانين واللوائح الوطنية والدولية، وضمان احترام حقوق المهاجرين أثناء عمليات الترحيل.
البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين
توضح وزارة الداخلية أن البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين يهدف إلى تنظيم دخول وخروج الأجانب غير القانونيين من البلاد، ويُنفذ بالتنسيق مع السلطات المختصة في كل الموانئ والمطارات الليبية، لضمان تطبيق الإجراءات القانونية بأعلى درجات الدقة والأمان.
ويشمل البرنامج المراحل التالية تحديد المهاجرين غير الشرعيين عبر مراكز الإيواء والتفتيش الأمني، والتحقق من الوثائق الشخصية وجنسياتهم، بالتعاون مع السفارات والقنصليات الأجنبية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل الترحيل، بما في ذلك التحقيقات الأمنية والصحية، وترحيل المهاجرين إلى بلادهم الأصلية عبر المنافذ الجوية أو البحرية المعتمدة.
الإجراءات القانونية والأمنية
أكدت وزارة الداخلية أن جميع المراحل تمت وفق الإطار القانوني المعتمد، مع احترام حقوق المهاجرين وضمان سلامتهم أثناء النقل والترحيل.
وشددت الوزارة على أن فرقها الأمنية تعمل على مدار الساعة بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية لضمان أن تكون كل العمليات منضبطة، وخالية من أي انتهاك للحقوق الإنسانية.
ترحيل مهاجرين يحملون الجنسية النيجيرية عبر مطار معيتيقة
ترحيل مهاجرين من الجنسية التشادية عبر مطار معيتيقة الدولي إلى بلادهم
ترحيل مهاجرين من الجنسية البنغلاديشية عبر مطار معيتيقة الدولي
استمرار العمليات بشكل دوري
وأوضحت الوزارة أن عمليات الترحيل تتم بوتيرة متواصلة وفق خطط سنوية معدة مسبقًا، لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية بطريقة منظمة، وتقليل المخاطر الأمنية والاجتماعية التي قد تنتج عن تواجد المهاجرين غير النظاميين في البلاد.
وأشار مصدر مسؤول في الوزارة إلى أن الترحيل الأخير للمهاجرين المغاربة جاء بعد مراجعة دقيقة لجميع ملفاتهم، والتأكد من أن جميع الإجراءات القانونية والإنسانية قد أُنفذت قبل نقلهم.
أهمية البرنامج بالنسبة للأمن الوطني
يشكل البرنامج جزءًا من جهود وزارة الداخلية لحفظ الأمن والاستقرار الوطني، من خلال إدارة تدفق المهاجرين بطريقة منظمة، والتأكد من تطبيق القوانين بشكل عادل وشفاف.
ويأتي ذلك في إطار سعي الوزارة لتقليل المخاطر المتعلقة بالهجرة غير الشرعية، بما في ذلك تهريب البشر، والاستغلال غير القانوني للمهاجرين، وضمان أن يكون خروجهم من ليبيا منظمًا وآمنًا.
تعاون دولي لضبط الهجرة
كما يشير البرنامج إلى التنسيق مع السفارات الأجنبية لضمان عودة المواطنين الأجانب إلى بلادهم بطريقة آمنة، وفق المعايير الدولية، بما يحافظ على العلاقات الدبلوماسية بين ليبيا والدول المرسلة للمهاجرين.
وأكدت وزارة الداخلية أن مثل هذه العمليات ستستمر بشكل دوري، مع متابعة دقيقة لضمان تطبيق المعايير القانونية والأمنية والإنسانية في جميع الحالات.
