أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا اعتماد نتائج مطابقة الحمض النووي (DNA) لـ30 حالة من ضحايا إعصار درنة، في خطوة جديدة ضمن الجهود المستمرة لكشف مصير المفقودين وتحديد هويات الضحايا الذين خلّفتهم الكارثة.

وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع اللجنة العلمية التابعة للهيئة، برئاسة الدكتور كمال السيوي، حيث جرى اعتماد نتائج الفحوصات المخبرية التي أُجريت على عدد من الجثامين مجهولة الهوية، والتي تعود إلى ضحايا إعصار دانيال الذي ضرب مدينة درنة خلال الفترة الماضية.

نتائج الفحوصات وتحديد الهويات

ووفقًا لما أعلنته الهيئة، فقد أسفرت عمليات المطابقة الجينية عن التعرف على هوية 30 حالة، من بينها حالتان تعودان لمواطنين من الجنسيتين المصرية والسودانية، في تأكيد على الطابع الإنساني العابر للحدود لهذه الكارثة، التي طالت ضحايا من جنسيات مختلفة.

وتُعد هذه النتائج جزءًا من عمل متواصل يعتمد على تقنيات علمية دقيقة في مجال تحليل الحمض النووي، حيث تم جمع عينات من الجثامين ومقارنتها مع عينات مأخوذة من ذوي المفقودين، بهدف الوصول إلى تطابق علمي موثوق يمكن من خلاله تحديد الهوية بشكل قاطع.

إجراءات قانونية وتنظيمية لاحقة

أوضحت الهيئة أن الأسماء التي تم التعرف عليها جرى إحالتها إلى مكتب النائب العام، وذلك وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، تمهيدًا لاتخاذ الخطوات اللازمة، والتي تشمل إخطار ذوي الضحايا واستكمال الإجراءات الرسمية المتعلقة بتوثيق الحالات وتسليم الجثامين.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن منظومة قانونية تهدف إلى ضمان حقوق الضحايا وذويهم، مع توثيق كافة البيانات المرتبطة بالحالات التي تم التعرف عليها، بما يضمن الشفافية والدقة في التعامل مع هذا الملف الإنساني الحساس.

اعتماد نتائج المطابقة الجينية لـ 22 حالة من ضحايا إعصار درنة

اعتماد نتائج الحمض النووي لـ30 من ضحايا إعصار درنة

تحديد هوية 19 من ضحايا إعصار درنة بعد اعتماد نتائج الحمض النووي

جهود مستمرة للبحث عن المفقودين

تواصل الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين عملها من خلال اجتماعات دورية، حيث تعمل فرق متخصصة على جمع البيانات وتحليل العينات، في إطار خطة شاملة تستهدف حصر كافة المفقودين نتيجة إعصار دانيال، والعمل على التعرف على هوياتهم.

وتشمل هذه الجهود التعاون مع جهات محلية ودولية، إلى جانب استخدام قواعد بيانات متخصصة وتقنيات حديثة في التحليل الجنائي، لتسريع وتيرة العمل وتحقيق نتائج دقيقة رغم التحديات التي تواجه هذا الملف.

أهمية النتائج لعائلات الضحايا

تمثل هذه الخطوة بارقة أمل لعائلات المفقودين، التي ظلت لفترة طويلة في انتظار معرفة مصير أبنائها، حيث يتيح تحديد الهوية إنهاء حالة الغموض التي تحيط بالعديد من الحالات، ويفتح المجال أمام اتخاذ الإجراءات القانونية والإنسانية اللازمة.

كما تسهم هذه النتائج في توثيق آثار الكارثة التي شهدتها مدينة درنة، والتي خلفت أعدادًا كبيرة من الضحايا والمفقودين، مما يجعل ملف التعرف على الهوية أحد أبرز الأولويات الوطنية في مرحلة ما بعد الكارثة.