تابع وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية، ورئيس اللجنة العليا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، هيثم الزحاف، سير تنفيذ المبادرة الحكومية الخاصة بالإسكان، وذلك خلال اجتماع عقده مع المدير العام ونائب رئيس مجلس إدارة مصرف الادخار والاستثمار العقاري، الحسين حموده، بحضور عدد من مسؤولي وزارة الشباب.
وركّز الاجتماع على متابعة مراحل تنفيذ المبادرة، وفي مقدمتها آليات صرف المستحقات المالية للمستفيدين، إلى جانب استعراض الإجراءات التنظيمية المرتبطة بتمكين المواطنين من الحصول على الدعم السكني وفق الجداول الزمنية المعتمدة.
متابعة تنفيذ المبادرة على المستوى الوطني
استهل الاجتماع بمراجعة شاملة لمستوى تقدم العمل في المبادرة التي تستهدف فئة الشباب والأسر المحتاجة، حيث جرى الوقوف على نسب الإنجاز في عدد من البلديات، ومدى التزام الجهات المنفذة بالخطط الموضوعة.
وأكد وزير الشباب أن المبادرة تمثل أحد أهم البرامج الحكومية التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية، وتوفير السكن الملائم للفئات المستهدفة، مشيرًا إلى أن متابعة التنفيذ بشكل دوري تضمن تحقيق الأهداف المرجوة، وتفادي أي عراقيل قد تؤثر على سير العمل.
آليات صرف المستحقات وتسهيل الإجراءات
وخلال الاجتماع، ناقش الحاضرون آليات صرف المستحقات المالية للمستفيدين، حيث تم التأكيد على ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية، وتوحيد النماذج المعتمدة، بما يسهم في تسريع عملية الصرف وتقليل فترات الانتظار.
كما تم التطرق إلى أهمية التنسيق بين مصرف الادخار والجهات المعنية، لضمان وصول المستحقات إلى مستحقيها في الوقت المحدد، وفق الضوابط القانونية والإدارية المعمول بها.
وأشار المسؤولون إلى أن العمل جارٍ على تطوير منظومة العمل بما يحقق قدرًا أكبر من الكفاءة والسرعة في إنجاز المعاملات، مع الحرص على دقة البيانات وسلامة الإجراءات.
مصرف الادخار والاستثمار العقاري بطرابلس يصرف الدفعة الأولى من صكوك الإسكان الشبابي في طبرق
بدء صرف الدفعة الثانية من صكوك مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة
الإسكان تطلق منظومة رقمية لتسجيل طالبي السكن ضمن برنامج الإسكان الوطني
تحديات تواجه التنفيذ في بعض البلديات
وتناول الاجتماع أبرز التحديات التي تعيق استكمال تنفيذ المبادرة في بعض المناطق، خاصة ما يتعلق بتأخر مطابقة البيانات الإدارية والمالية للمستفيدين، وهو ما أدى إلى تعطّل صرف المستحقات في عدد من البلديات.
وفي هذا السياق، جرى بحث حلول عاجلة لمعالجة هذه الإشكاليات، من بينها تشكيل فرق عمل مختصة لمراجعة البيانات، وتسريع عمليات التدقيق، إضافة إلى وضع آليات متابعة ميدانية لضمان الالتزام بالإجراءات المطلوبة.
وأكد وزير الشباب ضرورة معالجة هذه التحديات بشكل فوري، لضمان عدم تأخر حقوق المواطنين، مشددًا على أن أي تأخير غير مبرر في تنفيذ الإجراءات يجب أن تتم معالجته وفق الأطر القانونية.
تنسيق حكومي لضمان استمرارية البرنامج
وشدد الاجتماع على أهمية التنسيق المستمر بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما في ذلك المصرف والبلديات والجهات الإدارية، لضمان تنفيذ المبادرة بشكل متكامل.
كما تم التأكيد على ضرورة توفير الدعم الفني والإداري اللازم للبلديات، بما يساعدها على استكمال الإجراءات المطلوبة في الوقت المحدد، ويضمن سير العمل دون تعطيل.
دعم الاستقرار السكني وتحسين الظروف المعيشية
وتأتي هذه الجهود في إطار توجه الحكومة إلى دعم الاستقرار السكني، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحسين مستوى المعيشة، خاصة لفئة الشباب والأسر ذات الدخل المحدود.
وأكد هيثم الزحاف أن المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو معالجة أزمة السكن، مشيرًا إلى أن العمل مستمر لتطويرها وتوسيع نطاقها بما يلبي احتياجات أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.
كما شدد على أن نجاح هذه المبادرة يعتمد على تكامل الأدوار بين الجهات المعنية، والالتزام بتنفيذ الخطط وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
توجهات مستقبلية لتطوير المبادرة
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة متابعة تنفيذ المبادرة خلال الفترة المقبلة، والعمل على تقييم الأداء بشكل دوري، مع إدخال التحسينات اللازمة على آليات العمل، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج.
كما تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين وزارة الشباب ومصرف الادخار، لمعالجة أي مستجدات قد تطرأ، وضمان استمرارية البرنامج بما يخدم أهدافه في توفير السكن وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
