أكد الخبير الاقتصادي ومؤسس سوق المال الليبي، سليمان الشحومي، أن الاتفاق المرتقب لتوحيد الإنفاق في ليبيا قد يشكل تطورًا إيجابيًا ومبشرًا للاقتصاد الوطني، في حال تم الإعلان عن ميزانية موحدة ومعتمدة، مشددًا في الوقت ذاته على أن فاعلية هذا الاتفاق ستظل محدودة إذا تحول من أداة لضبط الإنفاق إلى وسيلة لتقاسم الموارد.
وأوضح الشحومي في تدوينة له بـ “فيسبوك” أن مقاربات “تقاسم السلطة والثروة” قد تسهم في تهدئة النزاع على المدى القصير، لكنها غالبًا ما تعزز الحوافز للسيطرة على مؤسسات الدولة وتغذي ما وصفه بـ”الافتراس الريعي”.
وأشار إلى أن الإشكالية الحقيقية لا تكمن في وجود الاتفاق بحد ذاته، بل في آليات تنفيذه، متسائلًا عما إذا كان سيؤدي إلى وضع سقف واضح للإنفاق أم مجرد إعادة توزيعه، وما إذا كان سيوحد الحسابات العامة أو يشرعن المصروفات السابقة.
كما لفت إلى أهمية أن يسهم الاتفاق في الحد من الطلب على النقد الأجنبي، ومنع تسرب الإيرادات خارج الأطر الرسمية، وضمان وصولها إلى المصرف المركزي، محذرًا من أن غياب الحواجز التنفيذية والمؤسسية الصارمة قد يحول الاتفاق إلى مجرد إعادة تنظيم لتقاسم الفائض، بدلًا من أن يكون خطوة حقيقية نحو إصلاح السياسة المالية في البلاد.