ناقش عميد بلدية المرج، الأستاذ صالح حكمت، اليوم الأحد، مع مسؤولي فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمدينة، آليات تنظيم أوضاع الوافدين داخل نطاق البلدية، بما يشمل تصحيح أوضاعهم القانونية وفق الإجراءات المعتمدة، إلى جانب تنسيق الجهود بين الجهات الأمنية والخدمية لمعالجة هذا الملف .
تفاصيل اللقاء الرسمي
وجاء اللقاء الذي عُقد بمقر البلدية بحضور مدير فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمرج، المقدم منتصر القصيص، وآمر الدوريات بالفرع الملازم أول عزالدين عبدالمنعم، في إطار متابعة ملف الهجرة داخل المدينة، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الجهات المختصة في التعامل مع أوضاع الوافدين.
وتناول الاجتماع استعراض الإجراءات المتبعة في حصر وتنظيم أوضاع الأجانب المقيمين داخل نطاق البلدية، مع التركيز على أهمية الالتزام بالقوانين المنظمة للإقامة والعمل، بما يضمن الحد من المخالفات التي قد تؤثر على الأمن العام.
تنظيم أوضاع الوافدين داخل البلدية
وأكد المشاركون في اللقاء ضرورة وضع آليات واضحة لتصحيح أوضاع الوافدين، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات القانونية المرتبطة بالإقامة والعمل، بما يسهم في تنظيم وجودهم داخل المدينة، ويحد من الممارسات غير القانونية.
كما تم التطرق إلى أهمية تكثيف حملات المتابعة الميدانية، بالتعاون بين الأجهزة الأمنية والجهات الخدمية، لضمان الالتزام بالضوابط المنظمة، والتعامل مع أي تجاوزات وفق الأطر القانونية المعمول بها.
جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمرج يواصل حملاته اليومية لضبط أوضاع الوافدين
حملات لضبط أوضاع العمالة الوافدة في درنة والمرج ضمن خطة أمنية منظمة
فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمرج يواصل حملاته الأمنية لضبط المخالفين
تنسيق أمني وخدمي مشترك
وشدد اللقاء على أهمية رفع مستوى التنسيق بين بلدية المرج وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، إلى جانب بقية الأجهزة الأمنية، بما يضمن تكامل الجهود وتبادل المعلومات بشكل مستمر، الأمر الذي يسهم في تحسين آليات العمل الميداني، ويعزز من القدرة على التعامل مع التحديات المرتبطة بهذا الملف.
كما جرى التأكيد على دور الجهات الخدمية في دعم هذا التوجه، من خلال المساهمة في توفير البيانات والمعلومات، والعمل بشكل مشترك مع الأجهزة الأمنية لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
دور جهاز مكافحة الهجرة في دعم الاستقرار
وأشاد عميد بلدية المرج بالدور الذي يقوم به جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى الجهود المبذولة في متابعة أوضاع الوافدين، والعمل على الحد من الظواهر السلبية المرتبطة بالهجرة غير النظامية، بما ينعكس على استقرار المدينة.
من جانبه، أكد مسؤولو الجهاز استمرار العمل وفق الخطط الأمنية الموضوعة، والتي تستهدف تنظيم أوضاع الوافدين، وضبط المخالفين، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يحقق الانضباط داخل المدينة.
تحديات ملف الهجرة في المدن الليبية
ويُعد ملف الهجرة غير النظامية من أبرز التحديات التي تواجه العديد من المدن الليبية، حيث يتطلب التعامل معه جهوداً مشتركة بين مختلف الجهات، سواء الأمنية أو الخدمية أو البلدية، لضمان إدارة هذا الملف بشكل متوازن يحافظ على الأمن والاستقرار.
وفي هذا السياق، يرى مختصون أن نجاح أي خطة لمعالجة هذا الملف يعتمد على وجود قاعدة بيانات دقيقة، وتفعيل القوانين المنظمة، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في تحقيق نتائج مستدامة.
نحو إدارة أكثر كفاءة للملف
ويأتي هذا اللقاء في إطار توجه بلدية المرج نحو تطوير آليات العمل المشترك مع الأجهزة الأمنية، بما يضمن التعامل مع ملف الوافدين وفق رؤية واضحة، تراعي الجوانب القانونية والأمنية والاجتماعية.
ومن المتوقع أن تسهم مخرجات هذا الاجتماع في وضع خطوات عملية لتنظيم أوضاع الوافدين داخل المدينة، وتحسين مستوى التنسيق بين الجهات المختصة، بما يدعم استقرار الأوضاع العامة ويعزز من كفاءة الأداء المؤسسي.
