اعتمد مجلس النواب رسميا، عبر نشره في الجريدة الرسمية، جدولا جديدًا لمرتبات منتسبي القيادة العامة للقوات المسلحة، متضمنا تعديلات شاملة على الرواتب الأساسية والعلاوات والزيادات السنوية، وذلك وفقًا للرتب والدرجات العسكرية المختلفة، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم الهيكل المالي للعاملين بالمؤسسة العسكرية.
ويأتي هذا الإجراء عقب إقرار المجلس، في 29 ديسمبر الماضي، لقانون إعادة تنظيم سلم المرتبات لسنة 2025، الذي تضمن زيادات مالية ملحوظة، وصلت في بعض الحالات إلى نحو 150%، مع تحديد سقف أعلى للرواتب، إلى جانب إعادة هيكلة الامتيازات المالية المرافقة للرتب العسكرية.
تفاصيل الرواتب الجديدة للرتب العليا
وبحسب ما ورد في الجريدة الرسمية، فقد حدد راتب رتبة المشير عند الدرجة 17 بقيمة 12,850 دينارا، مع زيادة سنوية تقدر بـ150 دينارا، فيما بلغ راتب رتبة الفريق أول عند الدرجة 16 نحو 11,350 دينارا، مع نفس قيمة الزيادة السنوية.
كما نص القرار على منح مجموعة من العلاوات المالية لرتبتي المشير والفريق أول، تشمل علاوة عسكرية بقيمة 1000 دينار، وعلاوة تموين بقيمة 450 دينارًا، إلى جانب علاوة ملابس بقيمة 250 دينارًا، فضلًا عن بدل سيارة بقيمة 500 دينار، وذلك ضمن حزمة المزايا المالية المعتمدة لهذه الرتب القيادية.
لجنة التشريع بمجلس النواب تناقش قوانين جديدة للعلوم وحماية المرأة ورواتب القوات المسلحة
بلدية زلة وأعيانها يباركون تكليف الفريقين صدام وخالد حفتر بمناصب جديدة
احتجاج موظفي كهرباء غدامس بسبب تأخر الرواتب وتلويح باعتصام جزئي حتى الاستجابة للمطالب
هيكلة شاملة لباقي الرتب العسكرية
لم تقتصر التعديلات على الرتب العليا فقط، بل شملت إعادة تنظيم سلم الرواتب لكافة الرتب العسكرية، بما في ذلك الضباط وضباط الصف والجنود، حيث تم تحديد حد أدنى للرواتب يبدأ من 800 دينار للمستجدين بمراكز التدريب، مع إدراج زيادات سنوية تدريجية تتناسب مع الترقية والخبرة.
ويأتي اعتماد جدول المرتبات الجديد في سياق مساعٍ لإعادة تنظيم القطاع العسكري من الناحية الإدارية والمالية، لتحسين أوضاع منتسبي القوات المسلحة، ورفع مستوى الاستقرار الوظيفي داخل المؤسسة العسكرية.
كما يتوقع أن يساهم القرار في ضبط آلية صرف الرواتب والعلاوات، وتوحيد المعايير المعتمدة في تحديدها، الأمر الذي قد ينعكس على مستوى الأداء والانضباط داخل الوحدات العسكرية، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات النظامية في ليبيا.
الإطار القانوني والتنظيمي
يستند هذا القرار إلى القانون الذي أقره مجلس النواب نهاية العام الماضي، والذي وضع أسسا جديدة لتنظيم الرواتب، مع إلغاء أي ترتيبات سابقة تتعارض مع الهيكل الجديد.
كما نص القانون على ضرورة الالتزام بالمعايير المالية المحددة، ومراعاة الإمكانيات الاقتصادية للدولة عند تنفيذ هذه التعديلات.
