ترأس وزير الداخلية بالحكومة الليبية اللواء عصام أبوزريبة اجتماع موسع للجنة الحصر الأمني المعلوماتي، بحضور مدير أمن مديرية بنغازي الكبرى ورئيس اللجنة اللواء صلاح هويدي، وعدد من رؤساء وأعضاء الفروع من مختلف المناطق، وذلك لمتابعة سير تنفيذ مشروع الحصر الأمني للعمالة الوافدة.
وتناول الاجتماع آليات تنفيذ المشروع، بما يشمل إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تتضمن بيانات الهوية، ومواقع العمل، وأنماط الإقامة، إلى جانب إصدار بطاقات خاصة بالحصر، مع استعراض أبرز التحديات الفنية والميدانية التي تواجه العمل، وطرح سبل معالجتها، إضافة إلى بحث آليات التنسيق بين الأجهزة الأمنية وتوظيف التقنيات الحديثة في متابعة أوضاع العمالة.
وشهد الاجتماع تسليم عدد من المركبات الآلية لفروع اللجنة، في خطوة تهدف إلى دعم قدراتها التشغيلية ورفع كفاءة الأداء الميداني، خاصة في المناطق البعيدة، بما يمكنها من متابعة أوضاع العمالة الوافدة وضبط المخالفين وفق الخطط الأمنية المعتمدة.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن منظومة الحصر الأمني تُعد إجراءً ضرورياً في ظل التزايد الملحوظ لأعداد العمالة الوافدة، موضحاً أن الهدف منها هو إحكام الرقابة ومعرفة هوية وتواجد كل وافد داخل البلاد، بما يخدم متطلبات الأمن، دون أن تحل هذه الإجراءات محل القوانين المنظمة للإقامة.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة العمل وفق خطة متكاملة تشمل الجوانب الفنية والميدانية، بما يضمن تنفيذ المشروع بكفاءة، ويُسهم في ضبط وتنظيم أوضاع العمالة الوافدة في مختلف المناطق.
