اجتمعت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، حليمة إبراهيم، اليوم الأحد مع مديري الإدارات والمكاتب بديوان الوزارة، لمتابعة سير العمل واستعراض آخر مستجدات تنفيذ الخطة التشغيلية للربع الأول من عام 2026، ومناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه الموظفين، ووضع الحلول لضمان انتظام مرفق العدالة وتحقيق الأهداف المنشودة بكفاءة عالية.

متابعة دقيقة للخطة التشغيلية

جرى خلال الاجتماع استعراض التفاصيل المتعلقة بتنفيذ الخطة التشغيلية للوزارة خلال الربع الأول من العام الجاري، مع التركيز على الإنجازات المحققة حتى الآن، ومتابعة الجهود المبذولة لتسريع الأداء في مختلف الإدارات والمكاتب.

وأكدت الوزيرة على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني للخطة، مع توجيه جميع الوحدات الإدارية إلى تقديم تقارير دورية حول سير العمل، لتسهيل متابعة التنفيذ ومعالجة أي خلل قد يظهر في مسار المهام اليومية.

مواجهة التحديات والصعوبات

ناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه سير العمل في ديوان الوزارة، بما يشمل نقص الموارد البشرية، والآليات الإدارية، والإجراءات البيروقراطية التي قد تؤثر على سرعة الإنجاز.

وأوضحت الوزيرة أن الهدف من مناقشة هذه التحديات هو إيجاد حلول عملية وقابلة للتطبيق، لضمان استمرار عمل الوزارة بشكل منظم وفعال، وتحقيق مستوى عالٍ من الأداء المؤسسي ينعكس إيجاباً على المواطنين.

وزيرة العدل تبحث مع مسؤولي الجهات التابعة أداء المرافق العدلية

وزارة التخطيط تناقش خطة سير العمل بديوان الوزارة لعام 2026

وزارة العمل تعقد اجتماعها الدوري الأول لعام 2026 لمراجعة الأداء ومناقشة خطتها التشغيلية

دور الوزارة في خدمة المواطنين

شدّدت الوزيرة حليمة إبراهيم على الدور المحوري للوزارة في تقديم الخدمات القضائية والقانونية للمواطنين، مشددة على أن انتظام العمل داخل الإدارات والمكاتب يُعد عاملاً أساسياً في تحقيق العدالة، وتسهيل الوصول إلى الخدمات القانونية لجميع المواطنين.

كما أكدت على أهمية تكاتف الجهود بين جميع العاملين، والعمل بروح الفريق لضمان الاستمرارية والكفاءة، بالإضافة إلى متابعة الإجراءات التنفيذية لكل وحدة لضمان توافقها مع خطط الوزارة التشغيلية.

توجيهات لإدارة الأداء المؤسسي

وجهت الوزيرة بتطبيق آليات رقابية دقيقة لمتابعة تنفيذ المهام اليومية، وتقديم تقارير تفصيلية عن أداء الإدارات والمكاتب، مع التركيز على الوقت والجودة في تقديم الخدمات.

كما أكدت على أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة في تحسين سير العمل، من خلال أتمتة بعض الإجراءات الإدارية وتقليل الإجراءات الورقية، بما يسهم في تسريع العمليات وتحقيق الشفافية والكفاءة.

التأكيد على الانضباط والمساءلة

جددت وزيرة العدل تأكيدها على أهمية الانضباط الوظيفي والمسؤولية الإدارية لدى جميع موظفي الديوان، موضحة أن المساءلة والمتابعة المنتظمة للإنجازات تعد وسيلة لضمان وصول الخدمات القانونية للمواطنين بشكل دقيق وسريع.

وشددت على أن نجاح الوزارة في تنفيذ خطتها التشغيلية يعكس مدى كفاءة الجهاز الإداري وقدرته على التعامل مع تحديات العصر، بما يخدم مرفق العدالة ويصب في مصلحة المجتمع الليبي ككل.

ختام الاجتماع

اختتم الاجتماع بتحديد مواعيد متابعة الأداء خلال الأسابيع القادمة، وتوجيه جميع الإدارات إلى إعداد تقرير شامل عن الإجراءات والمشروعات الجاري تنفيذها، مع التأكيد على أهمية التعاون المشترك لتحقيق أهداف الخطة التشغيلية للربع الأول من العام 2026.