عقد وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس عصام التموني، اليوم اجتماع بمقر ديوان الوزارة لمتابعة ملف التعويضات الخاصة بالمناطق المتضررة في جنوب مدينة طرابلس وسهل الجفارة.
حضر الاجتماع مدير عام صندوق إعمار جنوب طرابلس المهندس إسماعيل طليبة، ورئيس لجنة التعويضات بالصندوق المهندس عبد المجيد الغزوي، ومقرر اللجنة أحمد ميلاد، وأعضاء اللجنة محمد جمعة، والمهندس نوري الجفال، والمهندس البهلول الطبيب، وعضو الصندوق بالهيئة الوطنية للتخطيط العمراني محمد أوحيدة.
كما شارك في الاجتماع وكيل الوزارة لشؤون المناطق المتضررة عبد المولى أعظومة، ووكيل الوزارة للشؤون الفنية خالد العبدلي، ومدير مكتب المتابعة وضمان الجودة المهندس صلاح بن فرج، إلى جانب مستشار الوزير ومدير مكتبه.
استهل الوزير الاجتماع بكلمة رحب فيها بالحضور، مؤكدًا على أهمية متابعة هذا الملف بشكل مستمر، والعمل على استكمال ما تبقى من إجراءات حتى الوصول إلى حوصلة نهائية تغلق الملف بشكل كامل.
وأوضح أن مراجعة الأعمال السابقة والحصر الذي أعدته لجان جبر الضرر في البلديات يُعد مرجعًا أساسيًا لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالتعويضات.
مراجعة الحصر السابق لضمان الدقة
أكد الوزير على ضرورة التدقيق الدقيق في الحصر السابق لضمان مطابقة البيانات مع الواقع، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تجنب أي تأخير أو أخطاء في صرف التعويضات، وتحقيق العدالة لجميع المتضررين.
كما أوضح أن متابعة الإجراءات بشكل دوري ووضع جداول زمنية دقيقة ستسهم في تسريع وتيرة العمل وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض.
وأشار الحاضرون إلى أهمية توحيد جهود جميع الجهات المعنية، والتنسيق بين الصندوق ولجان التعويضات والبلديات، لضمان استكمال الأعمال بشكل منسق وفعال. وتم التأكيد على أن كل لجنة ستلتزم بتقديم تقارير منتظمة عن المراحل المنجزة لتسهيل عملية المتابعة واتخاذ القرارات المناسبة بسرعة.
اللجنة الرئيسية للتعويضات تعقد اجتماعها الرابع لمتابعة ملفات نزع الملكية
وزارة الإسكان تبحث مع بلدية زليتن ملف التعويضات
وكيل وزارة الإسكان يعقد اجتماعا مع ممثلي مهجري بنغازي لمتابعة أوضاعهم
تنسيق متعدد الجهات لإنهاء الملف
تم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون بين جميع الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك لجان الصندوق، لجان أملاك الدولة، ومكاتب التسجيل العقاري، لتسريع عملية حصر الممتلكات المتضررة، والتأكد من صحة المستندات المقدمة من المواطنين.
كما تم الاتفاق على تشكيل آلية متابعة مشتركة لضمان استكمال الإجراءات دون تأخير، وضبط جميع البيانات المتعلقة بالمستفيدين من التعويضات وفق المعايير القانونية والإدارية المعتمدة.
وشدد الوزير على أن التنسيق بين جميع الجهات المعنية يمثل أساسًا لتسريع إنجاز هذا الملف، وتقديم الحلول للمواطنين بأسرع وقت ممكن، مع الالتزام بالشفافية والمصداقية في كل خطوات التنفيذ.
تأكيد على الأهمية الوطنية للملف
أكد المهندس التموني أن هذا الملف يُعد من القضايا الوطنية ذات الأولوية، نظرًا لتأثيره المباشر على حياة المواطنين الذين تضررت منازلهم وممتلكاتهم.
وأضاف أن الحكومة ستعمل على ضمان وصول التعويضات إلى أصحابها وفق الإجراءات القانونية والجدول الزمني المحدد، مع متابعة دقيقة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمتابعة التقدم، ومراجعة ما تم إنجازه لضمان الالتزام بالجدول الزمني، مع التركيز على تقديم حلول عملية وسريعة لمعالجة أي عقبات تواجه سير العمل.
