أعلنت الجزائر تحديد الثاني من يوليو المقبل موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية، وذلك وفق قانون انتخابي جديد أقره البرلمان مؤخراً.
ووقّع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مرسوماً رئاسياً، نُشر مساء الأحد في الجريدة الرسمية، يقضي بدعوة الهيئة الناخبة للمشاركة في هذا الاستحقاق.
ونصّت المادة الأولى من المرسوم على استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وهو الغرفة الأولى في البرلمان، يوم 2 يوليو 2026.
كما أوضحت المادة الثانية أن عملية مراجعة القوائم الانتخابية ستنطلق ابتداءً من الأحد 12 أبريل الجاري، وتستمر حتى 26 من الشهر ذاته.
وتأتي الانتخابات التشريعية المرتقبة في ظل قانون انتخابي جديد صادق عليه البرلمان الجزائري بغرفتيه الأسبوع الماضي، حيث وافق مجلس الأمة الجزائري، الغرفة الثانية في البرلمان، بالأغلبية على القانون بعد يومين من تمريره من قبل المجلس الشعبي الوطني.
ويقضي القانون الجديد بإعادة صلاحية توفير الوسائل المادية واللوجستية للعمليات الانتخابية إلى وزارة الداخلية، بعدما كانت هذه المهمة من اختصاص سلطة الانتخابات، وهي هيئة رسمية مكلفة بالإشراف على الاستحقاقات الانتخابية.
وجاء اعتماد القانون الجديد، الذي يعدل قانون الانتخابات المعمول به منذ عام 2021، عقب مصادقة البرلمان بالأغلبية الأسبوع الماضي على تعديل جزئي للدستور.
ويقضي التعديل الدستوري الأخير بالفصل بين الصلاحيات التنظيمية والرقابية لسلطة الانتخابات وبين مهام توفير الإمكانات المادية واللوجستية اللازمة لإجراء الانتخابات، والتي أُعيد إسنادها إلى وزارة الداخلية.
وكان أداء سلطة الانتخابات قد تعرّض لانتقادات خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في سبتمبر 2024، بسبب صعوبات تقنية رافقت إعلان النتائج، ما دفع المرشحين الثلاثة حينها، ومن بينهم الرئيس تبون الفائز بالاقتراع، إلى الطعن في النتائج أمام المحكمة الدستورية.