ناقش رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، مع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، راشد أبو غفة، خلال اجتماع رسمي بمقر ديوان الهيئة، أبرز ملفات العمل المالي للدولة، وفي مقدمتها تنظيم الإيرادات العامة، وإعداد وتنفيذ الميزانية، واستكمال الحسابات الختامية، إلى جانب آليات رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وذلك في إطار متابعة الأداء المالي وضمان الالتزام بالضوابط المنظمة لإدارة المال العام.
تركيز على الإيرادات العامة والعوائد النفطية
وشهد الاجتماع نقاشاً موسعاً حول آليات تحصيل الإيرادات العامة، خاصة تلك المتأتية من القطاع النفطي، باعتباره المصدر الرئيسي للدخل في ليبيا، حيث شدد رئيس هيئة الرقابة الإدارية على أهمية تحديث الإجراءات المالية المرتبطة بتحصيل الإيرادات، بما يضمن دقتها وانتظام تدفقها إلى الخزانة العامة.
وأكد قادربوه أن انتظام الإيرادات يشكل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار المالي، داعياً إلى ضرورة إحكام الرقابة على عمليات التحصيل، وتطوير الأدوات المستخدمة في تتبع الموارد المالية، لتقليل الفاقد المالي وتحسين كفاءة الإدارة المالية للدولة.
مراجعة إعداد وتنفيذ الميزانية العامة
وتناول اللقاء ملف إعداد الميزانية العامة وآليات تنفيذها، حيث تم التأكيد على أهمية الالتزام ببنود الصرف المعتمدة، وضرورة تحقيق الانضباط المالي في مختلف القطاعات الحكومية، بما يحد من التجاوزات ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
كما شدد رئيس الهيئة على ضرورة اعتماد معايير دقيقة في إعداد الميزانية، ترتكز على أولويات الإنفاق الفعلي واحتياجات القطاعات الحيوية، مع تعزيز أدوات الرقابة أثناء التنفيذ، لضمان تحقيق الأهداف المالية دون الإخلال بالتوازنات الاقتصادية.
الحسابات الختامية
وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع ملف الحسابات الختامية، حيث أكد قادربوه على ضرورة استكمالها عن السنوات الماضية، باعتبارها من أهم الأدوات التي تتيح تقييم الأداء المالي للدولة، وتساعد في رصد أوجه القصور والاختلالات في إدارة الإنفاق.
وأشار إلى أن التأخر في إعداد الحسابات الختامية يؤثر على دقة البيانات المالية، ويحد من قدرة الجهات المختصة على اتخاذ قرارات مبنية على معطيات واضحة، داعياً إلى تسريع وتيرة العمل في هذا الملف، بما يحقق الشفافية ويعزز مصداقية التقارير المالية.
تكالة وقادربوه يبحثان ميزانية 2025 والاستعداد المبكر لميزانية موحدة لعام 2026
تكالة يلتقي قادربوه لمناقشة التقرير السنوي وضمان استدامة المشروعات
هيئة الرقابة الإدارية تبحث آليات تدفق عوائد النفط وتعزيز الشفافية المالية
رفع كفاءة الإنفاق والحد من الهدر
كما بحث الاجتماع سبل تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، من خلال تطوير آليات إدارة النفقات، وترشيد الصرف في مختلف الجهات العامة، لتحقيق أفضل استفادة ممكنة من الموارد المالية المتاحة.
وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية على أهمية وضع ضوابط صارمة للإنفاق، مع تعزيز دور الرقابة الداخلية، وتفعيل أدوات التفتيش المالي، بما يحد من مظاهر الهدر المالي ويضمن توجيه الموارد نحو المشاريع ذات الأولوية.
تعزيز الشفافية وتطوير الأنظمة المحاسبية
وشدد قادربوه خلال الاجتماع على ضرورة تطوير أنظمة العمل المحاسبي داخل وزارة المالية، بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويرفع مستوى الشفافية والإفصاح المالي، مؤكداً أن ذلك يسهم في تعزيز الثقة في الأداء المالي للدولة.
كما أشار إلى أهمية تكثيف عمليات الرقابة والتفتيش على الجهات العامة، لضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات المنظمة للعمل المالي، وتحقيق أعلى درجات النزاهة في إدارة المال العام.
التزام وزارة المالية بتطوير الأداء
من جانبه، أكد وزير المالية راشد أبو غفة التزام الوزارة بتنفيذ السياسات المالية المعتمدة، والعمل على تطوير منظومة الإيرادات وتحسين إجراءات الصرف وإدارة الخزانة العامة، لتحقيق الاستقرار المالي.
وأوضح أن الوزارة تعمل على استكمال متطلبات الإفصاح المالي، وتعزيز الشفافية في التعامل مع البيانات المالية، إلى جانب مواصلة الجهود الرامية إلى تحديث الأنظمة المالية، بما يواكب التطورات الحديثة في هذا المجال.
متابعة رقابية لضمان الانضباط المالي
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الدور الرقابي الذي تضطلع به هيئة الرقابة الإدارية، لمتابعة مدى التزام وزارة المالية باختصاصاتها، وضمان تطبيق السياسات المالية وفق الأطر القانونية المعتمدة.
كما يعكس اللقاء توجهًا واضحًا نحو إحكام الرقابة على المال العام، ورفع كفاءة الإدارة المالية، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتوفير بيئة مالية أكثر انضباطًا، قادرة على دعم خطط التنمية وتلبية احتياجات المواطنين.
