اختتم مركز البحوث الجنائية والتدريب، الخميس الماضي، النسخة الخامسة من دورة “أساسيات الطب الشرعي للمحققين”، ضمن خطته التدريبية للعام 2025 – 2026، بمشاركة خمسة وعشرين وكيلاً للنائب العام، في إطار برنامج يستهدف رفع كفاءة أعضاء الهيئات القضائية حديثي التعيين، وتطوير قدراتهم في التعامل مع الأدلة الفنية ومسارح الجرائم، لتحسين جودة التحقيقات الجنائية.
برنامج تدريبي لتأهيل كوادر العدالة الجنائية
وتندرج الدورة ضمن برنامج تدريبي متكامل يركز على استكمال التأهيل الإعدادي للأعضاء الجدد في السلك القضائي، حيث يهدف إلى تنمية معارفهم في المجالات المرتبطة بالعلوم الجنائية، خاصة ما يتعلق بالطب الشرعي والأدلة الفنية، باعتبارها عناصر محورية في دعم عمل النيابة العامة.
ويأتي هذا البرنامج استجابة للحاجة المتزايدة إلى تطوير مهارات المحققين في التعامل مع القضايا الجنائية المعقدة، والتي تتطلب فهماً دقيقاً للأدلة العلمية، وقدرة على الربط بين المعطيات الفنية والإجراءات القانونية.
تطوير مهارات التعامل مع مسرح الجريمة
وركزت الدورة على تمكين المشاركين من اكتساب مهارات عملية في إدارة مسارح الجريمة، بدءاً من المعاينة الأولية، مروراً بجمع الأدلة، وصولاً إلى تحليلها وتوثيقها وفق الأصول العلمية المعتمدة.
كما تناولت محاور الدورة أهمية التنسيق بين المحققين والخبراء الفنيين، خاصة في ما يتعلق بتفسير التقارير الطبية الشرعية، وتوظيف نتائجها في بناء مسار القضية، بما يضمن دقة الإجراءات وسلامة الاستدلال.
وسعت الدورة إلى ترسيخ مفهوم العمل التكاملي بين الجهات القضائية والفنية، بما يحقق نتائج أكثر دقة في التحقيقات، ويعزز من قدرة العدالة الجنائية على الوصول إلى الحقيقة.
أساليب تدريب تجمع بين النظرية والتطبيق
وتنوعت أساليب التدريب المعتمدة خلال الدورة، حيث شملت حلقات نقاش علمية، وتمرينات تطبيقية، إلى جانب دراسات حالة لوقائع جنائية، ما أتاح للمشاركين فرصة التفاعل مع سيناريوهات تحاكي الواقع العملي.
كما تضمنت الدورة زيارات ميدانية إلى عدد من المواقع ذات الصلة، من بينها المشرحة والمعامل الجنائية، حيث اطلع المشاركون على آليات العمل الميداني في مجال الطب الشرعي، وتعرفوا على الإجراءات المتبعة في فحص الأدلة وتحليلها.
وشكلت هذه الزيارات إضافة نوعية للبرنامج التدريبي، إذ أتاحت للمشاركين ربط الجانب النظري بالتطبيق العملي، وفهم التحديات التي تواجه الخبراء في الميدان.
رفع كفاءة المحققين وتحسين جودة التحقيقات
ويهدف المركز من خلال هذه الدورات إلى رفع كفاءة المحققين، وتمكينهم من التعامل بكفاءة مع مختلف أنواع الجرائم، خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على الأدلة الفنية، مثل جرائم القتل والاعتداءات الجسدية.
كما يسعى إلى تحسين جودة التحقيقات من خلال تطوير مهارات تحليل الأدلة، وتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات المبنية على أسس علمية دقيقة، لتحقيق العدالة بصورة أكثر فعالية.
ويؤكد هذا التوجه أهمية الاستثمار في العنصر البشري داخل المنظومة القضائية، باعتباره حجر الأساس في تطوير الأداء وتحقيق نتائج ملموسة على مستوى العدالة الجنائية.
مركز البحوث الجنائية والتدريب يواصل تطوير قدرات المحققين في الطب الشرعي
مركز البحوث الجنائية يُواصل تطوير قدرات المحققين في الطب الشرعي
دورة متخصصة لوكلاء النيابة في الجرائم الإلكترونية بمركز البحوث الجنائية
خطة تدريبية مستمرة لتطوير الأداء القضائي
ويأتي تنظيم هذه الدورة ضمن خطة تدريبية مستمرة ينفذها مركز البحوث الجنائية والتدريب، تستهدف مختلف الفئات العاملة في مجال العدالة، بهدف مواكبة التطورات الحديثة في العلوم الجنائية.
وتعكس هذه الجهود حرص الجهات المعنية على تحديث أدوات العمل القضائي، وتزويد الكوادر بالمعارف والمهارات اللازمة للتعامل مع التحديات المتزايدة، خاصة في ظل تطور أساليب الجريمة.
كما تسهم هذه البرامج في بناء منظومة قضائية أكثر كفاءة، قادرة على التعامل مع القضايا الجنائية بكفاءة واحترافية، بما يحقق مبدأ سيادة القانون ويعزز الثقة في مؤسسات العدالة.
نحو منظومة تحقيقات أكثر احترافية
ويمثل إدماج العلوم الجنائية الحديثة، وعلى رأسها الطب الشرعي، خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التحقيقات، حيث أصبح الاعتماد على الأدلة العلمية أمراً ضرورياً لضمان دقة النتائج.
وتسهم مثل هذه الدورات في إعداد جيل من المحققين القادرين على التعامل مع الأدلة الفنية بوعي مهني، وفهم عميق للإجراءات القانونية، ما ينعكس إيجاباً على مستوى الأداء العام للنيابة العامة.
كما تعزز هذه الجهود من قدرة المؤسسات القضائية على مواكبة المعايير الدولية في مجال العدالة الجنائية، وتطوير آليات العمل بما يضمن تحقيق العدالة بكفاءة وشفافية.
