عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد الدبيب اجتماعًا مع اللجنة الفنية المشتركة بين وزارتي التعليم العالي والمالية، وذلك بحضور النقيب العام لأعضاء هيئة التدريس، في إطار متابعة مستجدات القضايا المالية والإدارية المتعلقة بمنتسبي قطاع التعليم العالي.
وتناول الاجتماع استعراض أبرز التحديات القائمة، وبحث آليات عملية لمعالجتها، من خلال وضع حلول واقعية تكفل حفظ حقوق العاملين، وتسهم في تعزيز الاستقرار داخل المؤسسات الأكاديمية والإدارية.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الوزارة تضع ملف التسويات المالية ضمن أولوياتها، مشيرًا إلى استمرار العمل والتنسيق مع وزارة المالية للوصول إلى نتائج ملموسة تُلبّي تطلعات أعضاء هيئة التدريس وكافة العاملين بالقطاع.
من جانبها، ثمّنت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس هذا التعاون المشترك، مؤكدة أن تعزيز التنسيق المباشر بين الجهات المعنية يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار الوظيفي، والارتقاء بمستوى الأداء داخل مؤسسات التعليم العالي.