عقد المجلس الأعلى للدولة اجتماعًا ثلاثيًا لمناقشة آخر التطورات السياسية والاقتصادية في البلاد، مع التركيز على التنسيق بين المؤسسات السيادية والرقابية لضمان استقرار مؤسسي ومعالجة التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة.
ويأتي الاجتماع في إطار جهود المجلس لمتابعة الوضع العام في ليبيا والعمل على توحيد الرؤى الوطنية لمواجهة الانسداد السياسي وتحقيق استقرار مالي ومعيشي للمواطنين، مع التأكيد على الالتزام بالمسارات الشرعية للوصول إلى انتخابات وطنية بأقرب الآجال.
متابعة الوضع السياسي والاقتصادي
ركز الاجتماع على تقييم الأوضاع السياسية الحالية، مع مناقشة المستجدات التي تشهدها البلاد على الصعيد الوطني والإقليمي، بما في ذلك الأزمات السياسية والاقتصادية التي تؤثر على حياة المواطنين.
تم خلال اللقاء استعراض التحديات المتعلقة بالاستقرار المالي والاقتصادي، وسبل معالجة الانسداد السياسي عبر تنسيق الجهود بين المؤسسات المختلفة لضمان اتخاذ قرارات فاعلة تصب في مصلحة الوطن والمواطنين.
كما تناول الاجتماع دور المؤسسات الرقابية في متابعة الموارد المالية العامة، لضمان الشفافية والنزاهة في إدارة الشأن العام، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني.
تعزيز التنسيق بين المؤسسات السيادية
ركز الاجتماع على أهمية توحيد الجهود بين المؤسسات السيادية والرقابية، لمتابعة الملفات الحيوية مثل النفط والكهرباء وإدارة الموارد، بما يضمن معالجة أية اختلالات مالية وإدارية.
وشدد المجتمعون على أن الحلول الوطنية يجب أن تكون نابعة من إرادة الليبيين، ضمن المسارات الشرعية، لضمان تحقيق الاستقرار الدائم، وتحقيق متطلبات إجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن، بما يضمن مشاركة واسعة وشرعية للعمليات الديمقراطية.
المنفي والكوني يبحثان مع أعضاء من النواب والأعلى للدولة مستجدات الأزمة السياسية والاقتصادية
النائب مصباح دومة يطلق دعوة لحوار وطني لتوحيد المؤسسات واستعادة السيادة
تكالة يجتمع بسفير تركيا في طرابلس لمناقشة الأوضاع السياسية وآفاق التعاون الثنائي
أهمية الرقابة على الموارد العامة
تم التأكيد على دور ديوان المحاسبة والمؤسسات الرقابية الأخرى في تقديم التقارير اللازمة التي تساعد في متابعة الأداء المالي والإداري للجهات الحكومية.
ويأتي ذلك لضمان حسن إدارة الموارد العامة، والحد من أي سوء استخدام أو اختلالات مالية، مع التركيز على متابعة الملفات الاقتصادية الحيوية وتأثيرها على مستوى المعيشة للمواطنين.
كما ناقش الاجتماع آليات متابعة تنفيذ الخطط الاقتصادية، والرقابة على الموازنات العامة، لضمان توزيع الموارد بشكل عادل وفعال، لتحسين الخدمات العامة ورفع جودة الحياة في مختلف المناطق.
خطوات مستقبلية لتحقيق الاستقرار
خلص الاجتماع إلى ضرورة الاستمرار في عقد مثل هذه اللقاءات الدورية لمتابعة التطورات السياسية والاقتصادية، مع اعتماد منهجية واضحة لرصد الأزمات وإيجاد حلول مناسبة.
كما تم التأكيد على أهمية مشاركة المؤسسات المختلفة في وضع استراتيجيات تتماشى مع احتياجات المواطنين وتعزز الاستقرار المالي والسياسي.
وتم التأكيد على ضرورة العمل المشترك بين المجلس الأعلى للدولة والمؤسسات السيادية لضمان إدارة الملفات الحساسة بفعالية، وتحقيق الانتقال إلى مرحلة استقرار دائم يُمكّن البلاد من إجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت، بما يضمن مشاركة شعبية واسعة وشرعية دستورية.
