عقد المجلس الأعلى للدولة اجتماع لمناقشة أداء ديوان المحاسبة والاطلاع على الملفات الحيوية المتعلقة بالإدارة المالية والموارد العامة.
وتركز النقاش على استعراض أعمال الإدارات بديوان المحاسبة، ومتابعة الملفات المتعلقة بقطاع النفط والكهرباء، وأزمة الكتاب المدرسي، إضافة إلى دراسة تداعيات إيقاف نظام المبادلة الخاص بالوقود وتأثيره على إدارة الموارد.
وشهد الاجتماع مشاركة رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس إلى جانب عدد من مديري الإدارات بديوان المحاسبة، في خطوة لتعزيز التواصل بين المجلس والجهات الرقابية لضمان متابعة فعالة لقضايا المال العام والإدارة المالية.
استعراض أداء الإدارات المالية
تناول الاجتماع عرضًا مفصلًا لأعمال الإدارات بديوان المحاسبة، مع التركيز على التقارير والبيانات المالية التي توضح الوضع المالي للمؤسسات والهيئات الحكومية.
وتم التأكيد على أهمية تقديم تقييم شامل حول كيفية إدارة الموارد، والكشف عن أي مخالفات أو سوء استخدام للمال العام، بما يسهم في اتخاذ القرارات المناسبة لضمان استقرار القطاع المالي.
كما تم التطرق إلى دور ديوان المحاسبة في متابعة تنفيذ الموازنات والتأكد من الالتزام بالخطط المالية المعتمدة، مع متابعة ملفات متعلقة بالإيرادات والنفقات العامة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد.
متابعة الملفات الحيوية
ركز الاجتماع على عدد من الملفات الهامة، أبرزها ملف قطاع النفط، الذي يعد أحد المصادر الرئيسة للإيرادات العامة، إضافة إلى متابعة ملف الكهرباء والخدمات الأساسية المرتبطة بها، والتي تمثل جزءًا مهمًا من حياة المواطنين اليومية.
كما ناقش الاجتماع أزمة الكتاب المدرسي وتأثيرها على العملية التعليمية، إلى جانب التحديات المتعلقة بإيقاف نظام المبادلة للوقود وما يترتب على ذلك من آثار مالية وإدارية.
وتم التأكيد على ضرورة وضع خطط دقيقة لمعالجة هذه الملفات بما يضمن استقرار الخدمات وفعالية الإدارة العامة للموارد.
الدبيبة يتابع ملف المحروقات ويبحث مع ديوان المحاسبة تنظيم التوريد وضمان استمرارية الإمدادات
اجتماع موسع بديوان المحاسبة لمتابعة توريد المحروقات وضبط آليات الإنفاق والرقابة
ديوان المحاسبة يعلن نتائج المجموعة الأولى من برنامج لبنة (9) لخريجي المحاسبة
دعم الرقابة والشفافية
أكد ديوان المحاسبة خلال الاجتماع استعداده لتقديم أي تقارير يطلبها المجلس، بما يسهم في متابعة القضايا ذات العلاقة بالشأن العام.
وشدد المجتمعون على أهمية تفعيل الرقابة على المؤسسات والهيئات العامة، لضمان تحقيق الشفافية والنزاهة في إدارة المال العام، والتصدي لأي تجاوزات أو اختلالات مالية قد تؤثر على الاقتصاد الوطني.
كما ناقش الاجتماع آليات التنسيق بين المجلس وديوان المحاسبة لضمان سرعة الاستجابة للملفات العاجلة، وتقديم توصيات واضحة تتعلق بالإجراءات التصحيحية والرقابية.
خطوات مستقبلية لمتابعة الأداء
خلص الاجتماع إلى ضرورة متابعة دائمة للأداء المالي والإداري للمؤسسات العامة، وتطوير أساليب الرقابة المالية بما يواكب التحديات الراهنة. كما تم التأكيد على أهمية إعداد تقارير دورية شاملة ترفع إلى المجلس الأعلى للدولة لمراجعتها واتخاذ القرارات اللازمة لضمان حسن إدارة الموارد.
وتشكل هذه الخطوة جزءًا من الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق الشفافية والمساءلة في إدارة الشأن العام، وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد.
