أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا متابعة التطورات المتعلقة بالأزمة القضائية وتأثيراتها على وحدة المؤسسة القضائية في البلاد. وأوضحت البعثة أن جهود الوساطة القائمة، والتي تقوم بها لجنة مشكلة من نخبة الشخصيات القضائية والقانونية والبرلمانية الليبية، هي مساعٍ وطنية مستقلة تمامًا، وأن مخرجات اللجنة هي نتاج عملها الخاص بعد مشاورات موسعة مع الأطراف المعنية.
وشددت البعثة على أن دورها يقتصر على تقديم الدعم الفني عند الطلب فقط، دون المشاركة المباشرة في جلسات اللجنة أو اجتماعاتها مع الأطراف الليبية. وأوضحت أن المقترحات الثلاثة التي قدمتها اللجنة في مارس الماضي تمثل الحد الأدنى الضروري لصون استقلال السلطة القضائية ونزاهتها ووحدتها، بما يدعم المصلحة العامة ويساهم في دفع المرحلة الانتقالية نحو الاستقرار.
ودعت البعثة جميع السلطات الليبية المعنية إلى التعامل السريع والبناء مع هذه المقترحات بحسن نية، لقطع الطريق أمام مزيد من الانقسام القضائي وضمان استعادة وحدة المؤسسات القضائية، بما يعزز ركائز العدالة وسيادة القانون في ليبيا.
http://بعثة الأمم المتحدة ترحب بتشكيل لجنة وساطة قضائية لحل النزاع حول القضاء الدستوري