بحث وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية هيثم الزحاف، مع وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، سبل تنسيق الجهود الحكومية وتكامل البرامج الموجهة لفئة الشباب، في إطار العمل على تحسين مستوى الاستفادة من المبادرات القائمة، ودعم استقرار الشباب في مختلف المناطق.
وجاء هذا اللقاء في سياق مراجعة السياسات الحكومية المرتبطة بملفات الشباب، حيث ركز الجانبان على تطوير آليات العمل المشترك، بما يسهم في توحيد الجهود بين الوزارتين، وتقديم برامج أكثر فاعلية تستجيب لاحتياجات الشباب، مع توثيق التجارب ضمن الذاكرة المؤسسية لضمان استمرارية التطوير.
تفعيل مبادرة دعم الزواج للشباب
ناقش الاجتماع آليات تفعيل مبادرة “دعم الزواج للشباب”، باعتبارها إحدى المبادرات التي تستهدف معالجة التحديات الاجتماعية التي تواجه الشباب، خاصة في ما يتعلق بتكاليف الزواج ومتطلبات الاستقرار الأسري.
وتم خلال اللقاء استعراض الضوابط التنظيمية التي من شأنها ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع التأكيد على أهمية وضع معايير واضحة وشفافة لعملية الاختيار، بما يحد من أي تجاوزات أو اختلالات في التنفيذ.
كما تم التأكيد على ضرورة متابعة تنفيذ المبادرة بشكل دوري، وتقييم نتائجها، للاستفادة من التجارب السابقة وتطوير آليات العمل في المراحل المقبلة.
برامج الحماية الاجتماعية ودورها في دعم الشباب
تطرق اللقاء إلى برامج الحماية الاجتماعية التي تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية، والتي تستهدف دعم الفئات المختلفة، بما في ذلك الشباب، من خلال تقديم مساعدات وخدمات تسهم في تحسين ظروفهم المعيشية.
وتم بحث سبل دمج هذه البرامج مع المبادرات التي تنفذها وزارة الشباب، بما يحقق تكاملًا في تقديم الخدمات، ويضمن الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، مع تقليل التداخل في الاختصاصات.
وأكد الجانبان أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية، لضمان تقديم خدمات متكاملة تغطي مختلف احتياجات الشباب، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي.
وزير الشباب يؤكد أهمية دور صندوق دعم الزواج
وزير الشباب يلتقي المجالس المحلية للشباب بطرابلس الكبرى ويستعرض خطة تطوير الأداء
وزير الشباب بالحكومة الليبية يبحث مع مدير صندوق دعم الزواج تعزيز جهود دعم الشباب وبناء أسر متماسكة
توحيد الجهود الحكومية وتحسين الأداء
يهدف هذا التنسيق بين الوزارتين إلى توحيد الجهود الحكومية، والعمل وفق رؤية مشتركة تركز على دعم الشباب وتمكينهم من مواجهة التحديات التي تعترض طريقهم.
كما يسهم هذا التوجه في تحسين كفاءة البرامج الحكومية، من خلال تبادل البيانات والخبرات، وتوثيق الإجراءات ضمن الذاكرة المؤسسية، بما يساعد على تطوير الأداء وتفادي تكرار الأخطاء.
وأشار المشاركون إلى أن العمل المشترك بين الوزارات يمثل أحد الحلول العملية لمعالجة التحديات المعقدة، التي تتطلب تدخلات متعددة الجوانب، خاصة في الملفات المرتبطة بالشباب والاستقرار الاجتماعي.
نحو استقرار اجتماعي أفضل للشباب
يُتوقع أن تسهم مخرجات هذا اللقاء في دعم استقرار الشباب، من خلال تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتوفير بيئة مناسبة تساعدهم على بناء مستقبلهم.
كما يعكس هذا التنسيق اهتمام الحكومة بملف الشباب، باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية، حيث يمثل الشباب قوة فاعلة في المجتمع، يمكن من خلالها تحقيق تقدم ملموس في مختلف القطاعات.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الوزارتين، والعمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، ويعزز من فاعلية البرامج الحكومية الموجهة للشباب.
