وجّه مدير إدارة المراقبين الماليين بوزارة المالية والتخطيط بالحكومة الليبية، عادل نوح، تعليمات رسمية إلى كافة المراقبين الماليين بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، بضرورة إحالة أقساط التأمين الطبي إلى حساب هيئة التأمين الطبي، وذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار تنظيم الإجراءات المالية المرتبطة بالخدمات الصحية.

وشملت التعليمات المراقبين الماليين في الوزارات، والهيئات، والمصالح العامة، إضافة إلى المؤسسات التعليمية والصحية، بما في ذلك الجامعات والمعاهد والمستشفيات والمراكز، حيث تم التأكيد على الالتزام الكامل بالإجراءات المحددة لضمان انتظام عمليات السداد.

تفاصيل القرار وآلية التحويل

حددت وزارة المالية آلية واضحة لتحويل أقساط التأمين الطبي، حيث طُلب من الجهات المعنية إيداع المبالغ في حساب إيرادات هيئة التأمين الطبي المفتوح لدى مصرف الوحدة – فرع القرية السياحية، تحت رقم الحساب (067019772940019).

كما شددت التعليمات على ضرورة تزويد هيئة التأمين الطبي بما يثبت إتمام عمليات السداد، في خطوة تهدف إلى توثيق العمليات المالية، وضمان دقة البيانات المتعلقة بالإيرادات.

ويأتي هذا الإجراء ضمن مساعي الوزارة لتنظيم حركة الأموال المرتبطة بالخدمات الصحية، وضبط آليات التحصيل بما يحقق انسيابية في العمل المالي داخل مؤسسات الدولة.

توحيد الإجراءات المالية وحفظ الذاكرة المؤسسية

يركز هذا التوجيه على توحيد الإجراءات المتبعة في تحصيل أقساط التأمين الطبي، بما يسهم في حفظ الذاكرة المؤسسية للبيانات المالية، ويتيح تتبع العمليات بشكل دقيق ومنهجي.

ويُعد توثيق عمليات السداد وإحالتها إلى جهة محددة خطوة مهمة في تحسين مستوى الشفافية داخل المؤسسات العامة، حيث يمكن من خلالها الرجوع إلى السجلات المالية بسهولة، ومراجعة العمليات عند الحاجة، وهو ما ينعكس على جودة الأداء المالي والإداري.

كما يساعد هذا التنظيم في تقليل الأخطاء المالية، وضمان وصول الأموال إلى الجهات المختصة دون تأخير، بما يدعم استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

صندوق الرعاية الاجتماعية يقر آلية جديدة لتوفير المركبات بالأقساط لمنتسبي وزارة الداخلية

وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية تطالب بعدم إحالة الأموال لحكومة  الوحدة الوطنية

النيابة العامة تأمر بحبس مدير سابق لفرع هيئة التأمين الطبي بنغازي

انعكاسات القرار على القطاع الصحي

من المتوقع أن يسهم تنفيذ هذه التعليمات في دعم استقرار تمويل خدمات التأمين الطبي، من خلال ضمان تدفق الإيرادات بشكل منتظم إلى هيئة التأمين الطبي.

كما يتيح هذا التنظيم المالي تحسين إدارة الموارد، وتوجيهها بشكل أكثر كفاءة لتغطية احتياجات القطاع الصحي، خاصة في ما يتعلق بالخدمات العلاجية والتأمينية.

وأكدت مصادر مطلعة أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من خطة أوسع لإعادة تنظيم الإنفاق الصحي، وضبط آليات التمويل، بما يضمن استدامة الخدمات وتحسين مستوى الأداء داخل المؤسسات الصحية.

التزام الجهات العامة بالتعليمات

دعت وزارة المالية جميع الجهات المعنية إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة، والعمل على تنفيذها بشكل فوري، مع متابعة عمليات السداد وإعداد تقارير دورية توضح مستوى الالتزام.

كما شددت على أهمية التنسيق بين المراقبين الماليين وهيئة التأمين الطبي، لضمان دقة الإجراءات وسرعة تنفيذها، بما يحقق الانضباط المالي داخل مؤسسات الدولة.