نفى المجلس الأعلى للقضاء وجود أي لجنة وساطة لحل الأزمة القضائية، معتبراً أن بيان بعثة الأمم المتحدة تضمن معلومات غير دقيقة. وأكد أن اللجنة المشار إليها غير موجودة وأن أي مبادرات سابقة لم تضم ممثلين عنه ولم تتواصل معه.
وشدد المجلس على أن الأزمة تتطلب إعادة هيكلة شاملة للمنظومة القضائية، وليس الاقتصار على تعديل قانون القضاء، منتقداً تجاهل الجهات المعنية وعدم إشراكها في المقترحات. ودعا إلى حوار مباشر يشمل مدينة بنغازي والجهات القضائية المختصة للوصول إلى حلول فعّالة.