أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، الفريق أول ركن خالد حفتر، أن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي يعيشها المواطن باتت تستدعي اتخاذ إجراءات عملية قائمة على أسس واقعية، بعيدا عن المبادرات التي تخرج عن إطار الشرعية، والتي قال إنها تسهم في تعقيد المشهد العام وتفاقم الأزمات المعيشية.
وجاءت تصريحات الفريق خالد حفتر في سياق تقييمه للوضعين السياسي والاقتصادي في البلاد، حيث أشار إلى أن التحديات الحالية لم تعد تحتمل مزيدًا من الحلول المؤقتة أو المقاربات غير المدروسة، مؤكدًا أن المرحلة تتطلب قرارات جادة تنطلق من مصلحة المواطن أولا.
أسباب التدهور الاقتصادي
وأوضح رئيس الأركان العامة – في لقاء تلفزيوني – أن ما تشهده ليبيا من تراجع اقتصادي هو نتيجة مباشرة لمسارات سياسية وصفها بغير الناجحة، نتجت عن تفاهمات بين أطراف محددة لم تضع احتياجات المواطن ضمن أولوياتها.
وأشار إلى أن هذه التفاهمات أسهمت في إنتاج واقع اقتصادي هش، انعكس على مختلف جوانب الحياة اليومية، بما في ذلك ارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع مستوى الخدمات، وتزايد الضغوط على الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف أن الطروحات الحالية المطروحة على الساحة لا تختلف في جوهرها عن تجارب سابقة لم تحقق نتائج ملموسة، ما يستدعي إعادة تقييم شاملة لكافة المسارات القائمة.
رئيس الأركان العامة يستقبل وفد مشايخ وأعيان الكفرة ويؤكد أولوية حماية المواطن وتأمين الجنوب
رئيس الأركان العامة يكرم أعضاء مكتب الشكاوى بعد استرجاع أكثر من 700 عقار
رئيس الأركان العامة يزور رئاسة أركان القوات الجوية ويؤكد بدء مرحلة تطوير شاملة للسلاح الجوي
الشعب مصدر الشرعية
وفي سياق حديثه، أكد خالد حفتر أن الشعب يظل المصدر الأساسي للشرعية، وصاحب السيادة في تحديد مسار البلاد، مشددا على ضرورة الاستجابة لمطالبه وعدم تجاهلها.
وأشار إلى أن تجاهل صوت الشارع خلال السنوات الماضية أسهم في تعميق الفجوة بين المواطن وصانع القرار، وهو ما يتطلب إعادة بناء الثقة من خلال سياسات واضحة تستجيب لتطلعات المواطنين.
وأوضح رئيس الأركان العامة أن الحلول الوطنية يجب أن تنطلق من الداخل، وبمشاركة كافة الأطراف الليبية، بعيدا عن أي ضغوط أو إملاءات خارجية قد لا تراعي خصوصية الوضع الليبي.
دعوة إلى حلول جادة ومسؤولة
واختتم الفريق خالد تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب طرح حلول حقيقية يقودها أشخاص يتحلون بالمسؤولية، وقادرون على اتخاذ قرارات صعبة من أجل إنهاء حالة الانسداد السياسي.
وأشار إلى أن الخروج من الأزمة يتطلب العمل على مسارات متوازية تشمل إصلاح الوضع الاقتصادي، وتحسين الخدمات، وتحقيق الاستقرار الأمني، لتهيئة بيئة مناسبة للتنمية.
أولوية معالجة الأزمة
وأكد أن تبني استراتيجيات واقعية لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية يمثل أولوية قصوى في المرحلة الراهنة، داعيا جميع الأطراف الوطنية إلى تحمل مسؤولياتها والعمل بروح التوافق.
كما شدد على أهمية توحيد الجهود لمواجهة التحديات، ووضع مصلحة المواطن فوق أي اعتبارات أخرى، لتحسين الأوضاع المعيشية وفتح آفاق جديدة للاستقرار.
