الناير اليعقوبي

​     أن يدرك المواطن مآلات الانسداد السياسي في بلادنا، أمر تجاوزت معرفته مرارة سنوات من التداعيات، وبات جزما لدى من لا يفقه في جرام سياسة أن الضائقة التي لا تطاق، هى أن تغدو لقمة العيش في قبضة مضاربين يعبثون بها كيفما ومتى شاؤوا.

     ​إن ما نشهده اليوم من جنون أصاب أسعار الخضراوات والسلع الأساسية هو نتيجة طبيعية لغياب كافة الأجهزة الرقابية بمختلف مسمياتها واختصاصاتها، مما جعل من رؤوس الاعتمادات الفاعل الرئيس – دون غيرهم- في السوق.

    ​جشع احتكاري تعمق واتسع في مفاصل الاقتصاد، وطاب له رشف ما تبقى من دماء الغلابة في دولة نفطية تجاوزت نسبة الفقر فيها حاجز  42%، مستفيدا من واقع مأزوم تدار فيه الأزمات عوضا عن علاجها.

     ​أي  وحل هذا الذي جُرت البلاد إليه، يعجز فيه المواطن عن سد رمق أطفاله؟! وأي صمت مُريب تحتمي به أجهزة مكافحة الفساد، وكل واحدة منها مُنقسمة على ذاتها لأسباب لا محل لحال المواطن فيها؟!

     ​إن سدنة المناصب وحاشيتهم هم من رهنوا استقرار السوق لصالح مصالحهم ونزواتهم، وأداروا ظهورهم لمعالجات بين ظهرانيهم، ويتجاهلون أنات نساء أمام سياج مقارهم يتوجعن من جوع فلذات أكبادهن.

     ​إن واقع المُكابدة الذي نرزح تحت وطأته يفرض علينا المُبادرة بجهير الصوت لانتزاع الحقوق من مغتصبي السلطة، أولئك الذين أمعنوا في معاناتنا من وراء مراحل انتقالية أثقلت الكواهل بالهموم، واستنزفت الأعمار بالغموم.

      ​وبعد .. لن تستعيد ليبيا عافيتها ما دام سماسرة القوت ومن يذود عنهم يقبضون على مفاتيح موائدنا ،وإن المواطن مطالب اليوم بإعلان قرار إفاقة مفاده: أن الكرامة هى رأس المال والمآل، وأن من يزرع الحنظل في عقر حوائجنا لن يجني إلا ريحا صرصرا تطيح بكرسيه وأوهامه.