أثار قرار إنهاء خدمات أكثر من 1080 عاملًا في شركة الخطوط الجوية الليبية ببنغازي حالة من الغضب والاستنكار في الأوساط العمالية والنقابية، وسط اتهامات بحدوث “فصل تعسفي ممنهج” وانتهاك صريح للقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية.

وجاء ذلك في بيان صادر عن عمال الشركة، عقب اجتماعهم، أكدوا فيه رفضهم القاطع لما وصفوه بـ”الإجراءات الجائرة والتعسفية” التي صدرت عن إدارة منطقة بنغازي، تنفيذًا – بحسب البيان – لقرار اعتبروه غير قانوني صادر عن حكومة الوحدة الوطنية، ويستهدف أكثر من ثلث القوة العاملة بالشركة.

وأوضح العمال أن القرار يمس بشكل مباشر استقرارهم الوظيفي وحقوقهم القانونية، مؤكدين أنهم ظلوا لسنوات طويلة مثالًا للانضباط والتفاني، حتى خلال أصعب الظروف الأمنية التي شهدتها البلاد، حيث واصلوا العمل تحت القصف وخلال فترات النزاع لضمان استمرار المرفق الحيوي وخدمة المواطنين.

وأشار البيان إلى أن ما حدث يمثل سابقة خطيرة، لا سيما مع ما وصفوه بوجود “تمييز جهوي واضح” طال عمال المنطقة الشرقية، الذين تحملوا أعباء كبيرة خلال سنوات الحرب. كما حمّل العمال إدارة الشركة، وعلى رأسها مدير المنطقة الشرقية، المسؤولية الكاملة عن القرار، متهمين إياها باتخاذ إجراءات دون مراعاة الظروف الاستثنائية التي مر بها الموظفون.

وأكد العمال أن ما صدر لا يعدو كونه توصيات بإعادة التعاقد أو التعيين، وليس قرارًا قانونيًا ملزمًا بإنهاء الخدمات، معتبرين أن ذلك يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوقهم، ومطالبين بإعادتهم إلى أعمالهم فورًا، إلى جانب الدعوة لإقالة مدير المنطقة الشرقية.

وفي سياق متصل، صرّحت رئيسة الاتحاد العام لنقابات ليبيا، نرمين الشريف، أن ما جرى “يخالف بشكل واضح الاتفاقيات الدولية، خاصة الاتفاقيتين رقم 134 و135، حيث لم يتم أخذ رأي العمال أو إخطارهم مسبقًا”.

وأضافت الشريف أن “إقصاء هذا العدد الكبير من الموظفين تم بشكل مفاجئ ودون أي قرار وزاري أو حكومي رسمي، ما يجعل كافة الإجراءات باطلة من الناحية القانونية”، مؤكدة أن الاتحاد سيتجه إلى القضاء العمالي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشددت على أن الاتحاد سيطالب بتعويضات مادية ومعنوية لكافة المتضررين، معتبرة أن ما حدث يمثل تعديًا على الحقوق الأساسية للعمال، ويستوجب المساءلة القانونية.

اجتماع لمتابعة قضايا العاملين بالخطوط الجوية الليبية والطعن في قرارات تقليص الموظفين