عقدت لجنة متابعة وحل المختنقات والأزمات المكلّفة من القيادة العامة اجتماع، اليوم الأربعاء، بمقر مصلحة الجمارك، لمناقشة سير العمل داخل المصلحة، ومستوى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية، في إطار مساعٍ لتحسين آليات الرقابة على السلع المستوردة وضمان جودتها وسلامتها.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات دورية تعقدها اللجنة تنفيذًا لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، وبمتابعة مباشرة من نائب القائد العام الفريق أول ركن صدام حفتر، في إطار جهود تستهدف معالجة الاختلالات الإدارية والرقابية في عدد من القطاعات الحيوية.

مراجعة شاملة لسير العمل الجمركي

وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة واقع العمل داخل مصلحة الجمارك، مع التركيز على الإجراءات المتبعة في فحص السلع المستوردة، وآليات التنسيق بين الإدارات المختلفة، لضمان انسيابية العمل وتحقيق أعلى درجات الكفاءة.

كما تم التطرق إلى التحديات التي تواجه العمل الجمركي، خاصة فيما يتعلق بضعف التنسيق في بعض الأحيان مع الجهات الرقابية الأخرى، وهو ما قد يؤثر على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص السلع والتأكد من مطابقتها للمواصفات.

وأكد الحاضرون أهمية تطوير منظومة العمل داخل المصلحة، بما يشمل تحديث الإجراءات الإدارية، وتبسيط المعاملات، وتحسين بيئة العمل، بما يسهم في رفع مستوى الأداء.

الجمارك تكشف استيلاء 11 شركة على أكثر من 54 مليون دولار عبر اعتمادات دون توريد سلع

هيئة الرقابة الإدارية تتابع ملفات الاقتصاد والمالية لضبط الأسعار واستقرار الأسواق

مصلحة الجمارك الليبية تعتمد الورق الأمني لتعزيز الرقابة على الاعتمادات المستندية

تشديد على تفعيل المختبرات الرقابية

ومن أبرز محاور الاجتماع، التأكيد على ضرورة تفعيل مختبرات التحاليل الخاصة بفحص السلع، خاصة السلع الأساسية المستوردة، والأدوية، والخضروات، والمبيدات الزراعية.

وشددت اللجنة على أن تفعيل هذه المختبرات يمثل خطوة أساسية لضمان سلامة المنتجات المتداولة في السوق المحلي، وحماية صحة المواطنين من أي مخاطر محتملة.

كما تم التأكيد على أهمية تزويد هذه المختبرات بالإمكانيات الفنية اللازمة، وتوفير الكوادر المتخصصة، بما يضمن إجراء الفحوصات وفق المعايير المعتمدة.

تنسيق مع الجهات ذات العلاقة

وناقش الاجتماع مستوى التنسيق بين مصلحة الجمارك وعدد من الجهات ذات العلاقة، وعلى رأسها وزارة الاقتصاد ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية، حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز هذا التنسيق لضمان تكامل الأدوار الرقابية.

وأشار المشاركون إلى أن العمل المشترك بين هذه الجهات يسهم في تسريع إجراءات الفحص والتخليص، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الرقابة، بما يحقق التوازن بين تسهيل التجارة وحماية المستهلك.

كما تم طرح عدد من المقترحات التي تهدف إلى تحسين آليات التنسيق، بما في ذلك إنشاء قنوات اتصال مباشرة، وتبادل البيانات بشكل فوري.

حماية السوق من السلع غير المطابقة

وأكدت اللجنة أن أحد الأهداف الرئيسية لهذا التحرك هو حماية السوق المحلي من السلع غير المطابقة للمواصفات، والتي قد تشكل خطرًا على الصحة العامة أو تؤثر على الاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، شددت على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، وتكثيف عمليات التفتيش، لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها.

كما تم التأكيد على أهمية رفع مستوى الوعي لدى المستوردين بضرورة الالتزام بالمعايير المحددة، لتفادي أي إجراءات قانونية قد تُتخذ بحقهم.

تنفيذ توجيهات القيادة العامة

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيذ التوجيهات الصادرة عن خليفة حفتر، والتي تركز على ضرورة معالجة المختنقات التي تؤثر على حياة المواطنين، وتحسين أداء المؤسسات الخدمية.

كما يعكس المتابعة المباشرة من نائب القائد العام الفريق صدام حفتر حرص القيادة على ضمان تنفيذ هذه التوجيهات على أرض الواقع، وتحقيق نتائج ملموسة في مختلف القطاعات.