نظّم مركز البحوث الجنائية والتدريب، الثلاثاء، فعالية لتوقيع الوثيقة الثانية لاتفاق التعاون الدولي الفني مع مؤسسة خبراء فرنسا، بتنسيق من وزارة الخارجية والتعاون الدولي وبمشاركة بعثة الجمهورية الفرنسية لدى ليبيا.
وشهدت مراسم التوقيع حضور النائب العام المستشار الصديق الصور – رئيس مجلس إدارة المركز، والمحامين العامين لدى محاكم الاستئناف، والإطار القضائي في مكتب النائب العام، حيث أكّد المستشار دور هيئة النيابة العامة في مكافحة الجريمة المنظمة، وتفكيك شبكاتها، وتعزيز الاستجابة للتحديات المستجدة التي تؤثر على الأمن والاستقرار والاقتصاد والتنمية.
وأشار المستشار إلى أن إنشاء المركز يهدف إلى دعم العدالة الجنائية كذراع تنموية وتطويرية للهيئة، ومواصلة تنفيذ خطة المركز الاستراتيجية الخمسية، وتحسين جودة الخدمات القضائية من خلال تطوير أدوات التحديث، وتنويع مصادر التدريب المهني، ورفع قدرات تقديم خبرات تعليمية مضمونة الجودة للجهات الفاعلة في مجال العدالة وإنفاذ القانون.
وتعكس هذه المبادرة الاستثمار في مهارات التدريب والتعاون الدولي كوسيلة لتعزيز النمو المؤسساتي والكفاءة، من خلال تبادل الممارسات الفضلى والدروس المستفادة، وتنظيم برامج الدعم الفني والمشاريع المشتركة مع شركاء دوليين.
وكانت الوثيقة الأولى للتعاون الدولي الفني بين المركز ومؤسسة خبراء فرنسا قد وُقعت سابقًا خلال مراسم تدشين معرض النيابة العامة الدولي للكتاب وافتتاح نسخته التأسيسية، ما يعكس استمرارية الشراكة وتوسيع نطاق التعاون الفني.
