أعلنت سلطة التحقيق التابعة لمكتب النائب العام اتخاذ تدابير قانونية لمعالجة تداعيات تزوير بيانات مكتب السجل المدني أبوهادي وذلك عقب كشف مخالفات جسيمة في قيود الأحوال المدنية.
وأفادت التحقيقات الصادرة عن لجنة مختصة بدائرة مكتب المحامي العام مصراتة برصد إصدار 39 قيدا عائليا استنادًا إلى شهادات جنسية مزورة ما أسفر عن منح نحو 200 أجنبي أرقاما وطنية خولتهم كامل حقوق المواطنة.
وبناء على ذلك أمرت جهة التحقيق بوقف الأرقام الوطنية محل التدقيق ومراجعة المستندات المرتبطة بالقيود العائلية المزورة إلى جانب تتبع العوائد المالية المتحصلة من هذه الجرائم مع إصدار تعليمات بضبط المتورطين وإحضارهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.