التقت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، النائب العام المستشار الصديق الصور حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول مستجدات أوضاع المنظومة القضائية في ليبيا وانعكاسات الانقسام المؤسسي على وحدة نظام العدالة.
وخلال اللقاء استعرض النائب العام الجهود التي يقودها في إطار الوساطة لمعالجة الانقسامات داخل السلك القضائي مؤكدا أهمية توحيد المؤسسات القضائية بما يضمن فاعلية عملها واستقلاليتها ويعزز ثقة المواطنين في منظومة العدالة.
من جانبها، جددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دعمها لمقترحات لجنة الوساطة الليبية مشددة على ضرورة الحفاظ على وحدة القضاء وضمان أن تسهم الجهود الحالية في ترسيخ نظام عدالة متماسك يقوم على مبادئ سيادة القانون ويسهم في دعم الاستقرار المؤسسي في البلاد.