ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى خلال الاجتماع العادي الأول للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2026، اليوم الخميس ، المستجدات المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحضور ممثلي الجهات الحكومية والقضائية والأمنية والرقابية.
وبحسب بيان المصرف ، استعرض خلال الاجتماع نتائج الاجتماع الأول للجنة العليا للتقييم الوطني للمخاطر، بالإضافة إلى الإجراءات التحضيرية الخاصة بالتقييم المتبادل الذي ستخضع له ليبيا ، ومناقشة المخاطر الناتجة عن عدم اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال، وما قد ينجم عن ذلك من تداعيات على
الإطار التشريعي والنظام المالي والاقتصادي.
وجاء في البيان الذي اطلعت المنصة عليه ، طرحت اللجنة مجموعة من المبادرات لتعزيز الضوابط الوقائية وحماية النظام المالي الوطني، بما يتماشى مع سياسة الإصلاح التي ينتهجها مصرف ليبيا المركزي، فيما اسفرت المناقشات عن اتخاذ قرارات وصفها البيان بالمهمة لتعزيز استقرار القطاع المالي ودعم الجهود الوطنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.