عقدت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري اجتماعًا حكوميًا مشتركًا بمقر وزارة الخارجية الأمريكية في العاصمة واشنطن، بمشاركة وفد ليبي رسمي من وزارة الخارجية والشركة، وذلك في إطار تحركاتها لتعزيز الحماية القانونية والدولية لأصولها.
وشارك في الاجتماع عدد من مسؤولي الشركة، حيث ناقشوا مع الجانب الأمريكي، ممثلًا في مدير مكتب سياسات العقوبات الاقتصادية وتنفيذها آرون فورسبرغ، ملف مزاعم فرض عقوبات على إحدى ناقلات الشركة منذ عام 2019.
وأكد الوفد الليبي خلال اللقاء أن هذه المزاعم قد تم التعامل معها وتسويتها بشكل نهائي في حينه، مشددًا على أن المعلومات المتداولة حاليًا غير دقيقة ولا تستند إلى أي أساس قانوني، ومشيرًا إلى أن استمرار تداولها يؤثر سلبًا على سمعة الشركة ونشاطها في الأسواق العالمية، رغم التزامها الكامل باللوائح الدولية المنظمة لقطاع النقل البحري.
من جانبه، أبدى الجانب الأمريكي تفهمًا للموقف الليبي، موضحًا أنه سيعمل على رفع توصيات إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) للنظر في إصدار إفادة رسمية تعكس الوضع القانوني السليم للشركة، بما يسهم في دعم تعاملاتها الدولية.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتواصل المباشر بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز حماية المصالح الليبية ويحافظ على مكانة أصولها في الأسواق العالمية.
واشنطن تفرض عقوبات على 3 من قادة «الدعم السريع» بتهم الإبادة الجماعية في السودان