قدّم رئيس نادي القضاء وجامعة بنغازي حزمة من المقترحات القانونية الهادفة إلى تجنب انقسام المؤسسة القضائية، وتعزيز وحدتها في ظل التحديات الراهنة.
وتضمنت المقترحات وفقا لما نقله تلفزيون المسار، إعادة هيكلة المحكمة العليا عبر تحويلها إلى “محكمة نقض” فقط، مع اعتماد مبدأ الأقدمية المطلقة في اختيار رئيسها، إلى جانب إنشاء قضاء إداري مستقل تحت مسمى “مجلس الدولة”، يضم محاكم ابتدائية واستئنافية ومحكمة إدارية عليا.
كما دعت المذكرة إلى تفعيل المحكمة الدستورية العليا، مع منح الأفراد والهيئات حق الطعن المباشر أمامها من خلال “الدعوى الأصلية”، إضافة إلى إنشاء “محكمة تنازع” برئاسة رئيس المحكمة الدستورية للفصل في النزاعات بين الجهات القضائية العليا.
وفي إطار الإصلاح المؤسسي، شملت المقترحات تحديد مدة عضوية رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء بأربع سنوات غير قابلة للتجديد، مع قصر ترشيحات مستشاري المحكمة العليا على المجلس الأعلى للقضاء وإدارة التفتيش وفق معايير صارمة.
وتطرقت المذكرة إلى حلول مرحلية للأزمة، من بينها تجميد تنفيذ الأحكام الدستورية المتضاربة أو وقف الطعون مؤقتًا، إلى حين صدور الدستور الدائم، فضلًا عن طرح خيار توزيع الاختصاص المكاني بين مجلسين للقضاء (شرقي وغربي) في حال تعذر الوصول إلى توافق وطني شامل.
موظفو القضاء بين الحقوق المعلقة والواقع الصعب
أعضاء الهيئات القضائية بمحكمة استئناف درنة يوضحون آثار حكم الدائرة الدستورية للمحكمة العليا
المحكمة الدستورية العليا ترفض تدخل بعثة الأمم المتحدة في الشأن القضائي