رحّبت الحكومة الليبية بالإعلان الصادر عن محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن التوصل إلى اتفاق لتنظيم الإنفاق العام بشكل موحد، معتبرة ذلك خطوة مهمة في مسار توحيد الميزانية العامة للدولة بعد سنوات من الانقسام المالي.
وأوضحت الحكومة، في بيانها رقم (4) لسنة 2026، أن الاتفاق يشمل استكمال رؤية توحيد الموازنة وفق أطر مالية ومصرفية معتمدة، بما يسهم في ضبط الإنفاق العام وتحسين إدارة الموارد، في وقت تشهد فيه البلاد تحديات اقتصادية متراكمة.
وأعربت عن تقديرها للجهود التي أسهمت في الوصول إلى هذا التوافق، مشيدة بدور مصرف ليبيا المركزي والفرق الفنية والمالية، إلى جانب مختلف الأطراف الوطنية التي شاركت في إنجاز هذا الاتفاق، مؤكدة أن ما تحقق يعكس قدرة الليبيين على تجاوز الخلافات عند توحيد الرؤى.
وبيّنت الحكومة أن توحيد الموازنة يمثل أساس لمرحلة جديدة من العمل المالي المنظم، تقوم على الشفافية والانضباط، مع ما يترتب على ذلك من تحسين كفاءة الإنفاق، ودعم استقرار سعر الصرف، والحفاظ على الموارد العامة للدولة.
كما أشارت إلى أن هذه الخطوة تمهد لتنفيذ برامج تنموية في مختلف مناطق البلاد، بما يضمن توزيع متوازن للموارد، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت الحكومة التزامها بالتنسيق المستمر مع مصرف ليبيا المركزي والجهات ذات العلاقة، لضمان تنفيذ بنود الاتفاق وفق الضوابط المعتمدة، والعمل على ترسيخ مبادئ الحوكمة المالية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن نجاح هذا الاتفاق يظل مرهوناً بمدى التزام جميع الأطراف بتنفيذه، بما ينعكس بشكل مباشر على الواقع الاقتصادي والمعيشي في البلاد.