رحّب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي باتفاق توحيد الإنفاق المالي في البلاد، معتبرًا أنه يمثل خطوة مهمة نحو معالجة الانقسام القائم في المؤسسات المالية، واعتماد مقاربة واقعية تسهم في تنظيم إدارة المال العام وتوسيع دائرة المشاركة بين مختلف الأطراف دون إقصاء أو ترتيبات ثنائية.

وأكد المنفي أن نجاح هذا الاتفاق لا يُقاس بالإعلان عنه فقط، بل بمدى الالتزام الكامل والدقيق بتنفيذه على أرض الواقع، بما يضمن انتظام تدفق الإيرادات النفطية عبر القنوات الرسمية، ويعزز من قدرة الدولة على إدارة مواردها المالية بشكل منظم وشفاف.

ضبط الإيرادات النفطية عبر القنوات الرسمية

وشدد رئيس المجلس الرئاسي على أهمية ضمان انتظام الإيرادات النفطية وتوريدها عبر القنوات الرسمية المعتمدة، باعتبار النفط المصدر الرئيسي للدخل الوطني.

وأكد أن أي خلل في مسار الإيرادات ينعكس بشكل مباشر على قدرة الدولة في تغطية نفقاتها الأساسية، ما يستدعي التزامًا صارمًا بالإجراءات المالية المعتمدة، وتفعيل أدوات الرقابة لضمان الشفافية في إدارة الموارد.

كما أشار إلى أن توحيد مسار الإيرادات يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار المالي، والحد من التحديات المرتبطة بتعدد الجهات المتحكمة في الموارد.

الدبيبة يرحّب باتفاق توحيد الإنفاق المالي في ليبيا لأول مرة منذ 13 عاماً

الحكومة الليبية ترحب باتفاق توحيد الموازنة العامة وتصفه بخطوة مفصلية نحو استقرار الاقتصاد

المنفي والدبيبة يناقشان الملفات السيادية والاقتصادية والأمنية خلال لقاء رسمي في طرابلس

ضبط الإنفاق وحماية العملة الوطنية

أوضح المنفي أن نجاح الاتفاق يرتبط بشكل مباشر بقدرة الجهات المعنية على ضبط الإنفاق العام في حدود الإيرادات المتاحة، بما يضمن عدم حدوث عجز أو ضغط إضافي على الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن إدارة الإنفاق بشكل متوازن تسهم في حماية العملة الوطنية من التذبذب، وتدعم استقرار السوق المحلي، بما ينعكس إيجابًا على القدرة الشرائية للمواطنين ومستوى المعيشة.

كما شدد على ضرورة عدم المساس بالاحتياطات النقدية إلا في أضيق الحدود، حفاظًا على الاستقرار المالي العام وقدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية الطارئة.

أثر الاتفاق على حياة المواطنين

من المتوقع أن ينعكس تنفيذ هذا الاتفاق بشكل إيجابي على حياة المواطنين، من خلال تحسين إدارة الإنفاق العام، وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم والخدمات.

كما قد يسهم في استقرار الأسعار نسبيًا، نتيجة ضبط الإنفاق العام، وتقليل الضغوط على العملة المحلية، وهو ما ينعكس على القدرة الشرائية للأسر الليبية.