أعلن مكتب النائب العام أن لجنة تحقيق واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية، ضمن نطاق مكتب المحامي العام الخمس، انتهت إلى رصد دلائل تزوير في قيودات عائلية، ترتب عليها تمكين أحد عشر أجنبياً من الحصول على أرقام وطنية بصورة غير مشروعة.
وأوضح المكتب أن هذه الأرقام مكنت المعنيين من الاستفادة من المنح المخصصة للمواطنين الليبيين، إلى جانب الانتفاع بحقوق مترتبة على صفة المواطنة، في مخالفة صريحة للقانون.
وبحسب بيان المكتب، فقد قرر المحقق حبس الموظف المسؤول عن إدراج البيانات المزورة في دفاتر مكتب السجل المدني ترهونة – المركز، على ذمة التحقيق، كما وجّه بإيقاف الأرقام الوطنية محل الواقعة، والشروع في تصحيح كافة المستخرجات الإدارية التي بُنيت على تلك المستندات المزورة.
وأكد مكتب النائب العام استمرار جهوده في ملاحقة جرائم التزوير والفساد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه، حفاظاً على نزاهة السجلات الرسمية وصوناً للحقوق العامة.
http://تزوير قيودات عائلية مكّن 163 أجنبياً من الحصول على أرقام وطنية في البيضاء